المسؤولية التاريخية تلاحق الدولة الفرنسية

74 سنة على مجازر 8 ماي 1945:
المسؤولية التاريخية تلاحق الدولة الفرنسية

تحيي الجزائر هذا الأربعاء الذكرى ال74 لمجازر 8 ماي 1945 التي سقط فيها نحو 45 ألف شهيد راحوا ضحايا لجريمة ضد الإنسانية تلاحق بمسؤوليتها التاريخية الدولة الفرنسية التي أعلنت بضغط من الشارع الفرنسي عن فتح ملف جرائمها الاستعمارية.
وقد شكلت هذه الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الفرنسي خلال احتلاله للجزائر نقطة من نقاط النقاش الوطني الكبير الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية التي تحولت إلى سياسية حيث تم بذات المناسبة فضح الوجه القبيح للاستعمار الفرنسي الذي دأبت السلطات الفرنسية قبل سنوات على تكريس تمجيده بنص قانوني وتجد نفسها مضطرة حاليا إلى كشف جانبه المظلم.
وخلال هذا النقاش وجه المناهض للاستعمار هنري بوييو بصفته شاهدا على حرب التحرير الوطنية رسالة إلى رئيس الدولة الفرنسية أكد فيها على ضرورة الاعتراف بالجرائم ضد الانسانية (تعذيب واغتصاب والرمي من طائرات الهيلكوبتر والقتل في الغابات رميا بالرصاص في الظهر..) وجرائم الحرب (ما بين 600 و800 قرية أبيدت بالنبالم واستعمال غاز الأعصاب..) وجرائم الدولة (مجازر 8 ماي 1945 ومجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس..) وإدانتها والكف عن اعتبارها من مسؤولية منفذيها .
وقد تجسد هذا الضغط الذي يمارسه الفرنسيون على سلطات بلادهم من خلال مطالبة مجموعة متكونة من 31 جمعية ونقابة وستة أحزاب سياسية في نهاية الشهر الماضي السلطات الفرنسية بتقديم إشارات قوية وفتح كل الأرشيف وإدراج مجازر 8 ماي في الذاكرة الوطنية ودعم نشر أفلام وثائقية خاصة بتلك الأحداث في التربية الوطنية وكذلك في وسائل الإعلام العمومية .
وأشارت ذات المجموعة التي دعت إلى تنظيم تجمع يوم 8 ماي بساحة شاتلي بباريس الى انه من غير الممكن احياء ذكرى الانتصار على الفاشية بدون محاولة تخليص النسيان مما حصل في الجزائر في ذات اليوم المصادف ل8 ماي 1945 والأيام التي تلته من خلال قول الحقيقية .
وقبل ذلك نشر كل من المثقفين الفرنسيين فرانسوا جيز وجيل مونسيرون وفابريس ريسيبوتي وآلان روتشيو مقالا في أحد المواقع الالكترونية جاء فيه أن مغامرة فرنسا الاستعمارية أفضت إلى غزوات وقمع إجرامي على نطاق واسع تشكل انتهاكا صارخا للقيم التي نادت بها فرنسا والتي لا زالت تؤمن بها مضيفين أن السلطات العليا للدولة الفرنسية لازال لديها الكثير من الأمور لتقولها من اجل الاعتراف مثلا بمجازر ماي ويونيو 1945 بالجزائر.. .
واعتبروا أنه إذا لم يقرر الرئيس ماكرون الالتزام بجدية بمسعى الاعتراف الكلي والتام بما كانت عليه حماقات وجرائم الجمهورية الفرنسية في مستعمراتها فإنه يُخشى أن يظل في نظر التاريخ مثل ذلك الذي حاول ببساطة استغلال المسألة الاستعمارية لأهداف انتخابية .
وكان المرشح ماكرون قد صرح خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية بتاريخ 5 فيفري 2017 بمناسبة زيارته إلى الجزائر ان الاستعمار يعتبر جريمة ضد الانسانية وفي رده على سؤال للصحيفة الالكترونية ميديا بارت بتاريخ 5 ماي التالي أوضح الرئيس الفرنسي أنني سأتخذ إجراءات قوية .
وقد اعترف الرئيس ماكرون في 19 مارس الماضي بأن النظام الاستعماري بالجزائر كان ظالما و تنكر لتطلعات الشعوب لتقرير مصيرها كما اعترف بجريمة الدولة في قضية موريس أودان وقررت الدولة الفرنسية إعادة المتعلقات الإفريقية المنهوبة وإعادة جماجم قادة المقاومة الشعبية الجزائرية من القرن ال19 المحفوظة بمتحف الإنسان بباريس.
وتثبت أحكام القانون الدولي الخاصة بجرائم الحرب أن المجازر التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 لا تسقط بالتقادم و لا يوجد أي موانع قانونية -حسب قانونيين- لمتابعة فرنسا حتى مع عدم إمكانية تطبيق المسؤولية الشخصية لكون أن مرتكبي المجازر ليسوا على قيد الحياة إلا أنه من حق الجزائر مطالبة المؤسسات التي كان يمارس فيها هؤلاء الأشخاص مهامهم بإصلاح الضرر بإجراءات قانونية ودبلوماسية .
ولإخفاء جريمته الشنعاء استعمل الجيش الفرنسي أفران الجير للتخلص من جثث الضحايا غير أن هذه الأفران ظلت شاهدة على واحد من أفظع الأعمال الإجرامية في التاريخ المعاصر.