تسهيلات جديدة لطالبي‮ جواز السفر وبطاقة التعريف‮

م. راضية
أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية تعديلا جديدا بخصوص تجديد جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية عن طريق استبدال شهادة الجنسية بشهادة ميلاد أو وفاة أحد الأولياء للمتقدّم بالطلب، كما تمّ وضع تحت تصرّف المواطنين استمارة جديدة تتشكّل من ورقة واحدة مطبوعة على الوجه والظهر بغية إضفاء على العملية نوعا من التخفيف والتسهيل على المواطنين طالبي الهوية.
وحسب البيان الصادر عن الداخلية، فإن من جملة التسهيلات التي سيتمّ إدخالها في الطلب على تجديد وثائق الهوية هو الاستغناء عن شهادة الجنسية في تجديد بطاقة التعريف أو جواز السفر، على أن تستبدل بشهادة الميلاد أو الوفاة، سواء بالنّسبة للأب أو الأمّ، ويأتي هذا الإجراء الجديد الذي سيكون ساري المفعول من أجل فكّ الضغط على المواطنين، خاصّة فيما يتعلّق بوثيقة الجنسية التي تتطلّب وقتا لاستخراجها بعد مرافقتها بشهادة ميلاد الأب والجدّ، وهي الوثائق التي يصعب استخراجها في حال وجود مكان الولادة لكلا الطرفين في مناطق بعيدة عن مقرّ سكن صاحب الطلب. هذا، وكان المطالبة بشهادة الجنسية في ملف تجديد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية قد وجدت استنكار وردّة فعل سلبية من طرف المواطنين الذين أشاروا إلى عدم جدواها في مثل أطوار التجديد، على أن تكون إجبارية لمن تقدّم بطلب الحصول على وثائق الهوية لأوّل مرّة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية عن وضع تحت تصرّف المواطنين استمارة جديدة تتشكّل من ورقة واحدة مطبوعة على الوجه والظهر لاستخراج البطاقة الوطنية وجواز السفر على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر حيث يمكن استخراجها كذلك مباشرة من الأنترنت عبر موقع الوزارة الوصية "www.interieur.gov.dz" التي أوضحت أن هذا الإجراء يندرج في إطار إجراءات التسهيل المتّخذة بخصوص استصدار هذه الوثائق. وتحتوي هذه الاستمارة في شكلها الجديد المخفّف على ثلاثة أركان وهي الرّكن "أ" لكتابة عناصر الهوية لصاحب الطلب والرّكن "ب" لكتابة المعلومات الخاصّة بالأب والرّكن "ج" لكتابة المعلومات الخاصّة بالأمّ، كما ترفق الاستمارة بملحقين يخصّص الأوّل للأشخاص المتزوجّين ويحمل عنوان ملحق "الزّوج - الأولاد" ويخصّص الثاني للأولاد القصّر ذوي وليّ شرعي غير الأبوين ويحمل عنوان ملحق "الولي الشرعي".
يذكر في الأخير أن إجراءات وزارة الداخلية الخاصّة بتكوين وثائق الهوية البيومترية كانت قد أحدثت ضجّة في الشارع الجزائري السنة الفارطة لما رافق العملية من تعقيدات في تكوين الملفات من حيث الصور المطلوبة والوثائق الكثيفة، إلى جانب ضخامة الاستمارة التي علّق عليها البعض أنها بوليسية لا غير قبل أن تعرف تخفيفا في الأسئلة.