تم امس إبرام اتفاقية تعاون بين كل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وجامعة مسيلة لإنشاء مركز لدعم وتطوير البحث العلمي في الشبكة الوطنية التابعة للجامعة. وتهدف هذه الخطوة حسب ما أوضحه المدير العام للمعهد الوطني عبد الحفيظ بن مهدي إلى دعم الأبحاث والمشاريع الجامعية وتمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة من دورات تكوينية مجانية في تحرير طلب حماية الملكية الصناعية بالإضافة إلى ربط الباحث بمحيط بحثه عبر الاحتكاك بالباحثين في مختلف المراكز التابعة للمعهد ودعمهم للتحكم في مختلف التقنيات الضرورية في مجال الملكية الصناعية وحسب مدير الجامعة بداري فإن هذه الاتفاقية ستقوم بفتح العديد من المجالات البحثية للطالب كذالك قيام الجامعة بمرافقة طلابها في براءة الاختراع وتموينها ماديا ومعنويا ويذكر أن المعهد الوطني للملكية الصناعية يعد أحد الوسائل التسهيلية للجوء للملكية الصناعية التي تشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار خاصة وأن الجزائر عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية فإن للمعهد بعدا دوليا في نشاطه الذي يشمل النظام الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يشمل النظام الوطني للبحث العلمي والتقني الذي ينبغي أن يكون أكثر اتصالا بالمعلومات الموجودة في مكتبة براءات الاختراع التي تحصّل عليها المعهد والتي تمثل أرضية خصبة للوصول للمعلومة على حسب التقنية. وحسب اساتذة وباحثون من الجامعة فإن هذه الاتفاقية تمثل رؤية تطلعية تخدم الأهداف الاستراتيجية المسطرة من قبل الجامعة والتي تحدد للطالب المتخرج ثلاثة مسارات وهي البحث عن فرص للتوظيف أو إطلاع الطالب للبحث عن فرصة الحصول على التسهيلات المتاحة للانخراط في مجال المقاولاتية لتجسيد مشروعه الخاص أو فتح المجال أمامه إذا كان راغبا في مواصلة الدراسات العليا خارج الوطن عبر الحركة الدولية.
