اعتبرها خطرا على الأمن والاستقرار والاقتصاد حزب الحرية والعدالة يحذر من مرحلة انتقالية طويلة حذر حزب الحرية والعدالة أمس الأربعاء من إطالة أمد الفترة الانتقالية غير المعلنة والتي افتتحت بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى اجل غير مسمى معتبرا أن التأخر في إيجاد حل للأزمة يشكل خطرا على الأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني . وفي بيان له صدر غداة اجتماع مكتبه الوطني خلال دورة عادية جرت برئاسة محمد السعيد رئيس الحزب أكد الحزب ان المكتب الوطني يرى ان تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى اجل غير مسمى من شأنه ان يدفع البلد حتما إلى مرحلة انتقالية مفتوحة وغير معلنة وذات مستقبل غامض وستكون هذه المرحلة اكثر غموضا في حال ما لم تأخذ السلطة بعين الاعتبار كل المبادرات التي تهدف إلى الخروج من الأزمة والتي اطلقتها قوات سياسية واجتماعية وشخصيات وطنية . كما اعتبر الحزب انه كلما تأخر حل هذه الأزمة كلما زادت الأمور تعقيدا مما سيشكل خطرا على أمن واستقرار واقتصاد البلاد مشددا على ضرورة مرافقة النداءات المتكررة التي تدعو إلى الحوار حول التدابير الملموسة التي من شأنها خلق الثقة بين السلطة والشعب الممثل من طرف القوات السياسية والاجتماعية . وتساءل حزب الحرية والعدالة في البيان ما الفائدة من الدعوة إلى حوار او التوصل إلى توافق في الآراء اذا تمت في نفس الوقت ممارسة ضغوطات على وسائل الإعلام وعرقلة النشطاء السياسيون ووضع تدابير استفزازية للرأي العام من اجل تخفيض مستوى التعبئة الشعبية . وحسب حزب الحرية والعدالة فإان حساسية الوضع تتطلب المزيد من الحكمة لتوفير المناخ الضروري لجمع كل الجهود قصد وضع حد للازمة في أقرب الآجال . وفي هذا السياق اعتبر ان المشكلة حاليا لا تكمن في سلوك الجماعات المتظاهرة التي ترفع رمز إحدى التشكيلات الثلاثة للهوية الوطنية التي فصل فيها الدستور نهائيا ودون تمييز والتي اصبحت احدى مقومات الوحدة الوطنية من خلال ضمانات واضحة . واعتبر ان المشكلة الحقيقية حسب حزب الحرية والعدالة تكمن في الأقلية السياسية-المالية الفاسدة التي ما زالت تحاول من خلال أياديها الممتدة في البلد استعادة المبادرة في الميدان مشيرا إلى الخطر الذي يمكن ان يشكله التردد على تأخير رحيل النظام الذي يطالب به الحراك منذ 22 فيفري كمطلب أولي للتغيير الجذري المنشود . ودعا حزب الحرية والعدالة في هذا السياق منشطي الحراك إلى المزيد من اليقظة للحفاظ على وحدة صفوفهم والطابع السلمي للمسيرات الشعبية التي لا يجب أن تغير منحى هدفها الرئيسي وهو التغيير الجذري للنظام وهذا مهما كانت الاستفزازات . واعتبر حزب الحرية والعدالة أن التحكم في الوجوه الرئيسية لهذه الآفة الاجتماعية يجب أن يرافقه عزم صارم قائم على احترام القانون من اجل الحفاظ على وسائل الإنتاج ومناصب الشغل واسترجاع رؤوس الأموال المنهوبة وقال إن عملية كهذه يجب أن تكون عادلة ودائمة وشفافة وشاملة .
