جرّاد: الحالة مزرية علينا أن نتحمل مسؤولياتنا

أعلن عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي
جرّاد: الحالة مزرية.. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا
* الوزير الأول مخاطباً المسؤولين: تحملوا مسؤولياتكم كاملة.. وشمّروا على سواعدكم
ف. زينب
قال الوزير الأول السيد عبد العزيز جرّاد أمس الإثنين بالجزائر العاصمة إنه لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيش فيها العديد من مواطنينا. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا.. فوطننا بما يزخر به من مقدرات يتسع لكافة المواطنين ويضمن كرامة العيش لجميع أفراده وأعلن جرّاد عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد.
وبعد أن أبدى تأثره بصور البؤس التي عُرضت عن معاناة كثير من الجزائريين دعا الوزير الأول الإطارات المركزيين والمحليين لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية والمبادرة وجودة التكوين.
وخلال اشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة الذي انطلق أمس الأحد بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوضح السيد جرّاد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة ل تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش .
وقال: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا فوطننا بما يزخر من مقدرات يتسع لكافة المواطنين ويضمن العيش الكريم لجميع أفراده .
برنامج تنموي استعجالي
من أجل هذا شرعت الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والمعزولة وتعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء والغاز والماء الشروب وتحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة.
ولبلوغ هذه الأهداف دعا الوزير الأول إلى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية وتتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار لاسيما عن طريق تطهير وتوفير العقار وتوجيهه لمستحقيه وتتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
وبخصوص الورشة الأخيرة أكد السيد جرّاد على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى لا تطالب ادارة عمومية من المستثمر وثائق ومعلومات تتوفر لدى ادارة اخرى .
وإلى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي تطرق جرّاد إلى النموذج التنموي الجديد الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة والذي سيرتكز على التخطيط ومشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة .
وسيكون للجماعات المحلية دور محوري في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات وضبط الأولويات والمبادرة بالبرامج وبالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة وتتجاوب مع تطلعات ساكنيها حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اجتماعها مع الولاة من أجل اثراء برنامجها.
نحو نهج جديد في التسيير.. وجرّاد يُذكّر المسؤولين بواجباتهم
وبخصوص محاربة البيروقراطية التي اعتبرها مرضا عضالا دعا جرّاد إلى التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الادارية والى تكثيف العمل الميداني والسهر على تجسيد الإجراءات والبرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط.
وأكد جرّاد وعي الحكومة بضرورة المصارحة والمكاشفة بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ومن أجل إنجاح هذا المسعى الشامل دعا السيد جرّاد الولاة والمنتخبين المحليين إلى الحرص على إيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات وضبط الآجال بدقة لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية داعيا اياهم إلى تحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام والى التحول إلى قوة اقتراح وتغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني.
وقال جرّاد مخاطباً هؤلاء المسؤولين: من واجبكم اليوم الاضطلاع على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني وأن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي وأن تعتنقوا عقيدة التشمير على السواعد وتثمين القدرات التي يزخر بها وطننا مؤكدا أن أداءهم سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة وتقييم متواصل .
وأضاف جرّاد قائلا: عليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح وقوة تغيير على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون .
كما أن كافة إطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون يضيف الوزير الأول بأن يكونوا مثالا يحتذى به في مجال النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن وفي مجال الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ .
ذلك أن البرامج والمخططات والنصوص يضيف السيد جرّاد تبقى رهينة بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها .
إعادة النظر في هيكلة وأهداف بعض الوكالات والهيئات
وفي هذا الإطار أكد جرّاد ضرورة إيلاء تكوين وتأهيل المورد البشري أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود ومواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن.
فبخصوص التكوين كشف الوزير الأول عن إعادة النظر في هيكلة وأهداف بعض الوكالات والهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل تدعيمها بأهداف دقيقة وواضحة .
ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الاقليم والمركز الوطني للأبحاث والتحليل حول السكان والتنمية والمدرسة الوطنية للادارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدن والمركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية والمندوبية الوطنية لأمن الطرق وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
وفيما يتعلق بهذه الأخيرة أكد على ضرورة أن تحظى ب نظرة استدراكية واستباقية واستشرافية تضمن للدولة الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات.
وكشف في نفس السياق عن اعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للادارة والمدارس الجهوية للإدارة من أجل تحسين نوعية التكوين.
و قال: التكوين يدخل اليوم في اطار محتوى جديد لادارة التسيير يجعل الاطار يتحكم في المفاهيم العصرية ويتمتع ببعد انساني في علاقته مع المواطن ومعرفة دقيقة لمجتمعه في اطار حوكمة جديدة يؤمن فيها الاطار بدولته ومؤسسته وبخدمة شعبه .