أعلن، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الإطارات المركزية والمحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الإستباقية والمبادرة وجودة التكوين، حاثا، إيّاهم العمل بأسلوب الحوار والتشاور مع المواطنين والتجسيد الفعلي للقطيعة مع جميع مظاهر البيروقراطية والتكثيف من العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين. وأكّد، الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أمس، في كلمته خلال إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، بقصر الأمم نادي الصنوبر، أكّد، أن الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، شرعت في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100 مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والمعزولة تعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء والغاز والماء الشروب وتحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة. ويأتي المخطط التنموي الاستعجالي، حسب، ذات المسؤول من أجل تدارك الفوارق، التي وصفها ب "غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش، موضحا، "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده". وحدّد لذلك، الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية وتتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير وتوفير العقار وتوجيهه لمستحقيه وتتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار. الحوكمة الراشدة والتكوين كما، توقّف، الوزير الأوّل، عند ما أسماه ب "النموذج التنموي الجديد" الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة والذي سيرتكز على "التخطيط ومشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة". في سياق ذي صلة، أكّد، جراد، على ضرورة وضع حد ومحاربة البيروقراطية، التي وصفها ب "مرض عضال"، داعيا إلى تكثيف العمل الميداني والسهر على تجسيد الإجراءات والبرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط . مؤكدا، "وعي الحكومة بضرورة المصارحة والمكاشفة بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية" من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، داعيا، إياهم لإيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات وضبط الآجال بدقة، لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية وتحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام وإلى التحول الى قوة اقتراح وتغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني. مضيفا، "عليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج، وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح و قوة تغيير،على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون"، مسترسلا، " كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون بأن يكونوا مثالا يحتذى به فى مجال النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن وفي مجال الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ".
