إلغاء 90 عقد عقار موجه للاستثمار بغليزان

في اطار مواصلة تطهير العقار الصناعي
إلغاء 90 عقد عقار موجه للاستثمار بغليزان
أفاد مديرالصناعة والمناجم لولاية غليزان عبد السلام غنام أنه تم الغاء مؤخرا 90 مقرر منح عقار موجه لمشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب موضحا أن قرارات الالغاء اتخذتها اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة انجاز المشاريع في اطار مرافقة المستثمرين في جميع المراحل مبرزا أن إجراء الإلغاء قد تم تطبيقه طبقا للقوانين المتعلقة بتطهير العقار الصناعي الممنوح في إطار الامتياز.
وأرجع ذات المسؤول قرارات إلغاء العقار الصناعي لعدم تسوية وضعية الملفات الإدارية على مستوى مديرية أملاك الدولة وكذا لعدم استلام بعد المستثمرين لعقود الامتياز ورخص البناء في حين تم اتخاذ قرارات أخرى بالإلغاء بسبب تأخر بعض المستثمرين في تجسيد مشاريعهم مضيفا أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة إنجاز المشاريع تعمل على حل الصعوبات التي تعترض المستثمرين خلال مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية كشفا ان اللجنة الولائية التي يرأسها والي الولاية قد وجهت سابقا اعذارات للمستفيدين المعنييني قبل الشروع في الاجراءات الرامية لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل.
وتتوفر ولاية غليزان حسب مديرية الصناعة والمناجم على منطقتين صناعيتين بسيدي خطاب (500 هكتار) وأخرى ببلحسل (225 هكتار) فضلا عن 13 منطقة نشاطات موزعة على مختلف بلديات الولاية.
...وتفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات
تمكنت مصالح الشرطة لولاية غليزان مؤخرا من تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة وتزوير المركبات واسترجاع 27 مركبة مسروقة حسب ما أستفيد لدى الأمن الولائي حيث أوضح رئيس الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية محافظ الشرطة بلقاسم كروب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية تمت مؤخرا من طرف فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات للأمن الولائي إثر استغلال معلومات حيث تم توقيف 27 مركبة (25 سيارة وشاحنتين)ي تبين بعد عرضها على الخبرة التقنية والتحقيقات المعمقة أن أرقامها التسلسلية الموجودة بالهياكل غير أصلية.
وبعد التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح وتمديد الاختصاص لعدة ولايات تبين أن هذه المركبات مسروقة من 10 ولايات من الجهة الغربية للبلاد كما أفضت التحقيقات عن توقيف شخص متورط في القضية ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديمه لدى الجهات القضائية التي أودعته الحبس في حين لا يزال التحقيق متواصلا لتوقيف جميع المتورطين في القضية استنادا لذات المصدر.