بن حراث ترافع لتفعيل الاقتصاد التدويري

من شأنه استحداث الثروة ولمناصب الشغل
بن حراث ترافع لتفعيل الاقتصاد التدويري

تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة على وضع الأسس لاقتصاد تدويري منتج للثروة ومُستحدث لمناصب الشغل للمساهمة في بروز نموذج اقتصادي جديد حسب ما أكدته أمس الأربعاء وزيرة القطاع نصيرة بن حراث.
وأوضحت السيدة بن حراث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن جهود وزارة البيئة والطاقات المتجددة ستتمحور قصد بلوغ الانتقال البيئي حول عدة جوانب من بينها وضع الأسس لاقتصاد دائري خلاق للثروة ولمناصب الشغل قصد المساهمة في بروز نموذج اقتصادي جديد محرر من الطلب العمومي والتخلص تدريجيا من هيمنة الريع النفطي .
واسترسلت الوزيرة في هذا الاطار تقول أن استراتيجية قطاع البيئة والطاقات المتجددة لا ترتكز فقط على الانتقال البيئي بل على الانتقالات في مجال الطاقة وحماية البيئة أيضا مشيرة ان اعادة التوزان الاقليمي بين الشمال والجنوب وكذا المحيط الصحراوي سيكون في صلب أولويات القطاع.
ومن بين المحاور الأساسية الأخرى لتجسيد الانتقال البئيي ذكرت وزيرة البيئة تعزيز وتنظيم شعب تثمين ورسكلة النفايات وتحيين مدونة المهن المرتبطة بالبيئة بشكل يتوافق مع متطلبات كل مرحلة وكذا تكييف المخططات المديرة الخاصة بتسيير النفايات المنزلية .
وأبرزت في ذات السياقي أن القيام بعملية الفرز الانتقائي للنفايات على كل المستويات بشكل تدريجي مع التركيز على أعمال نموذجية سيلعب دورا هاما للغاية لإنجاح الانتقال البيئيي إضافة إلى إعداد مخططات محلية للتكيف مع التقلبات الجوية وكذا مراجعة آليات تحصيل الرسوم البيئية.
وأكدت الوزيرة أن تعزيز عمليات المراقبة والإجراءات الردعية لحماية الأوساط المتلقية والقضاء على المكبات العشوائية وتحويل الفضاءات المسترجعة إلى مساحات خضراء إلى جانب التسيير المدمج للمناطق الصحراوية والنائية وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية المتعلقة لاسيما بالبيئة الصحراوية هي من المحاور الأساسية للقطاع من شأنها إنجاح الانتقال البيئي .
وتندرج هذه المهام تشير السيدة بن حراث في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية من أجل تشييد جزائر جديدة ي وتنفيذا لبرنامج عمل الحكومة.
وحسب الوزيرة فإن سياسة قطاع البيئة والطاقات المتجددة إنما يعتمد على منظور جديد يضمن للمواطن محيطا نظيفا ويحفظ له صحته ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة .