الانتقال البيئي: نحو تفعيل وشيك لأسس الاقتصاد التدويري

تعمل وزارة البيئة و الطاقات المتجددة على وضع الأسس لإقتصاد تدويري خلاق للثروة و لمناصب الشغل للمساهمة في بروز نموذج اقتصادي جديد, حسب ما أكدته الأربعاء وزيرة القطاع, نصيرة بن حراث في حديث لواج.
و أوضحت السيدة بن حراث تقول ان "جهود وزارة البيئة و الطاقات المتجددة ستتمحور قصد بلوغ الانتقال البيئي حول عدة جوانب, من بينها وضع الأسس لاقتصاد دائري خلاق للثروة و لمناصب الشغل, قصد المساهمة في بروز نموذج اقتصادي جديد محرر من الطلب العمومي و التخلص تدريجيا من هيمنة الريع النفطي".
و استرسلت الوزيرة في هذا الاطار تقول, أن استراتيجية قطاع البيئة و الطاقات المتجددة لا ترتكز فقط على الانتقال البيئي بل على الانتقالات في مجال الطاقة و حماية البيئة أيضا, مشيرة ان اعادة التوزان الاقليمي بين الشمال و الجنوب و كذا المحيط الصحراوي, سيكون في صلب أولويات القطاع.
و من بين المحاور الأساسية الأخرى لتجسيد الانتقال البئيي, ذكرت وزيرة البيئة "تعزيز و تنظيم شعب تثمين و رسكلة النفايات و تحيين مدونة المهن المرتبطة بالبئية بشكل يتوافق مع متطلبات كل مرحلة, و كذا تكييف المخططات المديرة الخاصة بتسيير النفايات المنزلية".
وأبرزت, في ذات السياق، أن القيام بعملية الفرز الانتقائي للنفايات على كل المستويات بشكل تدريجي مع التركيز على أعمال نموذجية سيلعب دورا هاما للغاية لإنجاح الانتقال البيئي، إضافة إلى إعداد مخططات محلية للتكيف مع التقلبات الجوية وكذا مراجعة آليات تحصيل الرسوم البيئية.
هذا و اكدت الوزيرة أن "تعزيز عمليات المراقبة والإجراءات الردعية لحماية الأوساط المتلقية، والقضاء على المكبات العشوائية وتحويل الفضاءات المسترجعة إلى مساحات خضراء، إلى جانب التسيير المدمج للمناطق الصحراوية والنائية وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية المتعلقة لاسيما بالبيئة الصحراوية هي من المحاور الأساسية للقطاع من شأنها إنجاح الانتقال البيئي".
وتندرج هذه المهام، تشير السيدة بن حراث, في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية من أجل تشييد "جزائر جديدة"، وتنفيذا لبرنامج عمل الحكومة.
وحسب الوزيرة، فإن "سياسة قطاع البيئة والطاقات المتجددة إنما يعتمد على منظور جديد يضمن للمواطن محيطا نظيفا ويحفظ له صحته ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة".
وتتجه هذه الرؤية, تقول الوزيرة, إلى "حماية الموارد الطبيعية وتثمينها والتنوع البيئي والتكنولوجيات الخضراء والاقتصاد التدويري والتصدي لتغيرات المناخ ومحاربة التلوث البيئي, هذا من جهة, وتتجه من جهة أخرى إلى إدراج الطاقات المتجددة والتسيير الدائم لكل موارد البلاد".