نحو تفعيل وشيك لأسس الاقتصاد التدويري

تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة على وضع الأسس لإقتصاد تدويري خلاق للثروة ولمناصب الشغل، للمساهمة في بروز نموذج اقتصادي جديد، بحسب ما أكدته، أمس، وزيرة القطاع، نصيرة بن حراث في حديث ل «واج».
أوضحت بن حراث تقول، إن «جهود وزارة البيئة والطاقات المتجددة ستتمحور، قصد بلوغ الانتقال البيئي حول عدة جوانب، من بينها وضع الأسس لاقتصاد دائري خلاق للثروة ولمناصب الشغل، قصد المساهمة في بروز نموذج اقتصادي جديد محرر من الطلب العمومي والتخلص تدريجيا من هيمنة الريع النفطي».
واسترسلت الوزيرة تقول، إن استراتيجية قطاع البيئة والطاقات المتجددة لا ترتكز فقط على الانتقال البيئي، بل على الانتقالات في مجال الطاقة وحماية البيئة أيضا، مشيرة إلى أن إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب وكذا المحيط الصحراوي، سيكون في صلب أولويات القطاع.
من بين المحاور الأساسية الأخرى لتجسيد الانتقال البئيي، ذكرت «تعزيز وتنظيم شعب تثمين ورسكلة النفايات وتحيين مدونة المهن المرتبطة بالبيئة بشكل يتوافق مع متطلبات كل مرحلة، وكذا تكييف المخططات المديرة الخاصة بتسيير النفايات المنزلية».
وأبرزت، في ذات السياق، أن القيام بعملية الفرز الانتقائي للنفايات على كل المستويات بشكل تدريجي، مع التركيز على أعمال نموذجية، سيلعب دورا هاما للغاية لإنجاح الانتقال البيئي، إضافة إلى إعداد مخططات محلية للتكيف مع التقلبات الجوية وكذا مراجعة آليات تحصيل الرسوم البيئية.
وأكدت الوزيرة أن «تعزيز عمليات المراقبة والإجراءات الردعية لحماية الأوساط المتلقية، والقضاء على المكبّات العشوائية وتحويل الفضاءات المسترجعة إلى مساحات خضراء، إلى جانب التسيير المدمج للمناطق الصحراوية والنائية وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية المتعلقة، لاسيما بالبيئة الصحراوية، هي من المحاور الأساسية للقطاع من شأنها إنجاح الانتقال البيئي».
وتندرج هذه المهام، تشير بن حراث، في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية من أجل تشييد «جزائر جديدة»، وتنفيذا لبرنامج عمل الحكومة، كون أن «سياسة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، إنما يعتمد على منظور جديد يضمن للمواطن محيطا نظيفا ويحفظ له صحته ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة».
وتتجه هذه الرؤية، تقول الوزيرة، إلى «حماية الموارد الطبيعية وتثمينها والتنوع البيئي والتكنولوجيات الخضراء والاقتصاد التدويري والتصدي لتغيرات المناخ ومحاربة التلوث البيئي، هذا من جهة، وتتجه من جهة أخرى إلى إدراج الطاقات المتجددة والتسيير الدائم لكل موارد البلاد».