قضايا فساد تنخر بلدية الحامة بسطيف

في إطار محاربة تبديد المال العام
قضايا فساد تنخر بلدية الحامة بسطيف
تواصل السلطة القضائية عبر ربوع القطر الوطني فتح تحقيقات معمقة بشأن ملفات الفساد التي تنخر المجالس الشعبية البلدية على غرار بلدية الحامة بولاية سطيف التي تعتبر من أبرز البلديات التي شهدت قضايا فساد من العيار الثقيل مما جعل قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة العلمة يأمر بوضع المير رهن الحبس بعد الاستماع إليه في عدة تهم تتعلق بعقد صفاقات مخالفة للتشريع التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام ومنح امتيازات للغير دون وجه حق.
ت. يوسف
تمّ إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة بولاية سطيف الحبس المؤقت بسبب قضايا فساد خلال العهدة السابقة منها قضية مشروع الترميمات للمحطة المعدنية بقيمة 229 مليون سنتيم التي استفاد منها مقاول لنجارة الألمنيوم وهو غير مختص مما تسبب في حرمانه من حقوقه رغم محاولة تسوية وضعيته حيث سلم له المير شهادة صادرة بتاريخ 27 جويلية 2017 تبين أنه قام بهذه الأشغال بذلك المبلغ ليستغلها المقاول في مطالبة مستحقاته عن طريق العدالة وكذا قضية مشروع أشغال ترميم قاعة العلاج بقرية باجرو حيث تم تغيير نوعية الأشغال مما جعل المصالح التقنية تتحفظ عنها والاكتفاء بدفع حقوق المقاول المعلنة في دفتر الشروط فقط ليتم إسناد ملحق أشغال رقم 01/2014 لإتمام القاعة ومنح شهادة للمقاول بتاريخ 10/09/2017 تبين قيام مقاولة أشغال البناء بإنجازات تقدر ب50 مليون سنتيم للأدلاء بها أمام الغرفة الإدارية للمطالبة بحقوقها بالإضافة إلى قضية شهادة إعفاء إحدى مقاولات الأشغال العمومية من غرامات التأخير المترتبة عنها والمقدر بحوالي 700 مليون بسبب تأخر إنجاز الطريق الرابط بين الحامة وحدود الرصفة لمدة ثمانية أشهر وكذا إعفاء مقاولة أشغال البناء من غرامات تأخر أشغال قسم توسيعي مقدر ب 24 مليون سنتيم رغم توجيه إعذارات للمقاولتين وكذلك قضايا تتعلق بالحظيرة في مواصفات قطع غيار لا تتطابق مع المعايير وقضية قفة رمضان وقضية ارتفاع فاتورة تكلفة تموين البلدية بدفاتر البنزين وارتفاع حقوق التقاضي المقدرة ب 130 مليون في السنة وإقحام محامي البلدية في محاضر التعدي عن الملكية العقارية دون استصدار قرارات هدم وتنفيذها.
للإشارة كان قاضي التحقيق قد وضع في وقت سابق مقاول وموظفون بالبلدية تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير والمصادقة على شهادة تبين انجاز سكن تعود ملكيته للمير قبل 2008 لإيداعها في ملف تسوية البنايات في إطار القانون 15/08 وتم الاستماع أيضا لمحاسبين وعامل بالحظيرة ومنتخبين احدهما لا يزال منتخب في هذه العهدة وكان عضو لجنة تقييم العروض.
سكان تالة إيفاسن يطالبون بتسوية مشكلة مسح الأراضي
يطالب سكان بلدية تالة إيفاسن بولاية سطيف بتسوية مشكلة مسح الأراضي على أساس أن عملية المسح انطلقت سنة 2011 لكن الأخطاء التي حدثت أدخلت المنطقة في دوامة من الاحتجاجات إلى غاية سنة 2013 حيث صدر قرار من طرف ولاية سطيف لإعادة العملية لكن تماطل المصالح المعنية جعلت من العملية تتوقف ما أثار حفيظة سكان ذات البلدية مطالبين بإيجاد الحل الأنسب لذات المشكلة التي باتت معقدة أكثر من اللازم حيث يتطلب الأمر بحسب المسؤولين المحليين ضرورة التنسيق بين المحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي لايجاد حل لتمرير عملية إعادة المسح مع ضرورة استكمال عملية المسح لجميع الأراضي.