مواطنون خلف القضبان بتهم إهانة موظفين

كثيرة هي القضايا من هذا الشكل التي يتم الفصل فيها يوميا، عبر مختلف محاكم الجنح بالجزائر، حيث تعالج المحاكم الابتدائية _ حسب بعض المصادر- من 3 إلى 4 قضايا يوميا·
الأسباب فيها تقريبا مشتركة، ما بين رفض المواطن الخضوع للقرارات الصادرة عن الموظف الضحية، أو الاحتجاج عليه باللفظ وحتى بالاعتداء الجسدي، وغيرها من الأمور التي تجعل المواطن البسيط، يفقد التحكم بأعصابه، نظرا لعدم تقبله بعض الأمور التي تأتي في غير صالحه، وتتسبب له في تعطيل مصالحه، فيما لا يكون الموظف إلا منفذا لما تقتضيه عليه أحكام وطبيعة وظيفته، إنما وباعتباره المتواجد دائما، فإنه يكون أول من عليه تلقي الاحتجاجات العنيفة للمواطنين، وكثيرا حسبما نلاحظه في المحاكم بالنسبة لهذه القضايا، ما يكون بعض رجال الشرطة، والمحضرين القضائيين، وموظفو الهيئات الرسمية كمصالح البلدية والدوائر وغيرهم، أكبر ضحايا هذه الجنح، رغم أن نسبة قليلة منها، تلك التي تصل إلى المحكمة، نظرا لأن أغلبها يتم تسويتها أثناء وقوعها، إما بتدخل المواطنين، وإما نتيجة لتسامح الموظف، تقديره لحالة المواطن، وإما لمراجعة هذا الأخير لنفسه، وعدم تماديه في تصرفاته·
ومن بين هذه القضايا، قضية تعرض محضرة قضائية للسب والشتم من طرف المدعو (خ)، تفاصيل القضية تعود حين قصدت الضحية، منزل المتهم، لأجل تسليمه عريضة التبليغ إلا أنها لم تعثر على أحد بالمنزل، فقامت بتركه تحت الباب ليعثر عليها أحد الجيران، هذا الأمر أثار غضب المتهم وأفقده السيطرة على أعصابه، ليتوجه إلى مكتبها قصد التعبير عن استيائه موجها لها وابلا من الشتائم في الشارع وأمام المارة، ولم يكتف بذلك حتى بعد رفعها دعوى قضائية ضده، وفي الجلسة الأولى انتظرها قبل دخولها قاعة المحاكمة ليهددها بالانتقام بعد صدور الحكم·
وفي قضية أخرى بولاية داخلية، أدين متهم بالاعتداء على محضر قضائي أثناء تأدية مهامه بعقوبة 04 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم، تفاصيل القضية بدأت بتنقل محضر قضائي إلى منطقة جبلية رعوية لتنفيذ حكم قضائي ضد موال وعند تنقله رفض ابن الموال تنفيذ الحكم والحجز على ماشية ملك له وليس لأبيه وبعد ملاسنات كلامية بينهما قام الابن بتوجيه عدة ضربات بعصي خشبية إلى رأس المحضر مما تسبّب له في جروح استدعت نقله لمصلحة الاستعجالات الطبية ليقوم بعد ذلك برفع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني التي أوقفت المتهم بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والاعتداء عليه·
هذا ناهيك عما يتعرض له العديد من رجال وأعوان الشرطة، من إهانات أثناء تأدية مهامهم، أو أثناء تحرير مخالفات في وجه بعض السائقين المتهورين·
ازدياد تفاقم هذه الظاهرة، حسب محام من مجلس قضاء العاصمة، يعود بالدرجة الأولى لنقص الوعي والثقافة القانونية لدى بعض المواطنين، وغياب ثقافة الحوار والتواصل بهدوء وعقلانية مع الآخر، فيما يقابله أيضا، نوع من التعنت والعصبية وعدم الاستماع والإنصات لمشاكل المواطن، من طرف بعض الموظفين أيضا·
ويعد القانون واضحا بهذا الشأن، فيما يتعلق بالموظف العام، وتبيان ما عليه من حقوق وواجبات، وقد قرر المشرع الجزائري حماية خاصة للموظف العام، من كل أشكال الاعتداء التي يمكن أن تقع عليه وهو يمارس مهامه أو بمناسبة ممارستها فحدد لها عقوبات وجزاءات تردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامته، حيث تعاقب المادة 144من قانون العقوبات كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو إرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة وبالرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطته، وعليه القانون مثلا يعاقب من عامين إلى 5 سنوات وبغرامة تتجاوز أحيانا 3 ملايين سنتيم كل من أهان شرطيا أثناء أداء مهامه، كما إن تمزيق محاضر المخالفة وعدم الامتثال يحبس عليها المواطن وتصل العقوبة في غالب الأحيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا·