أزمة غذاء عالمية وشيكة بسبب كورونا

الملايين مهددون بالموت "جوعاً"
أزمة غذاء عالمية وشيكة بسبب كورونا
مع تصاعد أحداث أزمة كورونا، ثمة شريحة أخرى من سكان العالم قد لا يُسمع صوتهم، كونهم بعيدون عن دوائر اتخاذ القرار، ووقوعهم تحت تأثير الحروب أو التغيرات المناخية، وهم من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
هؤلاء لفت النظر إليهم تحذير برنامج الغذاء العالمي الصادر خلال الأيام القليلة الماضية، والذي توقع أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة أعدادهم من 135 مليون إنسان في عام 2019، إلى 265 مليونا بنهاية 2020.
وتتركز أزمة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي -بحالة متوسطة أو حادة- في عشر دول على مستوى العالم، من بينها ثلاث دول عربية هي: اليمن وسوريا والسودان، وخارج المنطقة العربية تشمل القائمة دول: افغانستان وجنوب السودان وفنزويلا وإثيوبيا ونيجيريا وهايتي.
وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن هناك 821 مليون إنسان يعانون من الجوع على مستوى العالم، منهم 135 مليونا يعانون من الجوع الشديد أو الفقر المدقع، ويعمل برنامج الغذاء العالمي على ايصال مساعداته لنحو 100 مليون شخص فقط، منهم 30 مليونا يرتبط بقاؤهم على قيد الحياة بما يحصلون عليه من مساعدات البرنامج.
ومن مآسي حضارة القرن الحادي والعشرين، أن يذكّر برنامج الغذاء بأن هناك نحو 300 ألف فرد معرضون للموت جوعا خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأن شبح المجاعة قد يهدد ما يصل إلى نحو 30 دولة في ظل جائحة كورونا.
ولذلك يطلب البرنامج دعما بنحو 1.9 مليار دولار للقيام بمهامه، في ظل تطورات أزمة كورونا وما ينتج عنها من ازدياد أعداد من يعانون من الجوع.
*الأزمة عربيا
تقرير حديث لمنظمة أسكوا أشار إلى أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا سوف تضيف نحو 8.3 ملايين شخص لعدد الفقراء، ليصبح إجمالي عدد الفقراء في المنطقة العربية 101.4 مليون فرد، أي ما يمثل نسبة 24.3 بالمائة من إجمال عدد السكان البالغ 415 مليونا في 2018.
أما عن تداعيات كورونا على وضع الغذاء، فيشير تقرير أسكوا إلى أن الأزمة سوف تضيف نحو 1.9 مليون فرد لمن يعانون من نقص الغذاء في العالم العربي، علما بأن عددهم قبل كورونا كان بحدود 50 مليونا، أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة من إجمالي عدد السكان في 2018.
ومن بين من يعانون من نقص الغذاء في المنطقة العربية، يوجد 16 مليونا يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بدرجة تتراوح ما بين متوسطة وحادة.
وثمة أمر مهم يتعلق بأوضاع الغذاء في المنطقة العربية، حيث تظهر البيانات أن المنطقة تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير الغذاء، وتبلغ فاتورة الغذاء عربيا 110 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعادل نسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي العربي.
ويتطلب الأمر -في ظل أزمة كورونا وما يكتنف أوضاع الغذاء من مخاطر على مستوى العالم- أن يعاد النظر في السلوك الغذائي بالمنطقة العربية، حيث يقع هدر غذائي يقدر بنحو 60 مليار دولار سنويا، ولو تم ترشيد هذا الهدر بنحو 50 بالمائة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في دخل الأسر بما يعادل 20 مليار دولار.