اعتديا على دركي ب10 طعنات خنجر

التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة الإعدام في حق متهمين اثنين بمحاولة القتل العمدى التي راح ضحيتها دركي تلقى عشر طعنات خنجر كادت أن تزهق روحه بالقرب من محطة النقل الخروبة أثناء تنقله إلى الثكنة بعدما تم إيهامه من طرف أحد الجناة أنه "كلوندستان" وسيتولى مهمة نقله·
تفاصيل القضية حسب ما دار في الجلسة تتلخص في أنه بتاريخ جويلية 2010 تلقت مصالح الأمن نداء من غرفة العمليات بمستشفى مصطفى باشا مفاده استقبال شاب مصاب بطعنات خنجر في أنحاء متفرقة من جسده وأنه مجرد من هويته، وعليه تنقلت فرقة مكافحة الجريمة إلى المستشفى، أنه وبناء على نداء من قاعات العمليات بمستشفى مصطفى باشا لمصالح الأمن تعلمهم أنهم إستقبلوا شابا مصابا بطعنات خطيرة على مستوى جسمه مجهول الهوية، وبعد تنقلهم وسماع أقوال الضحية الذي تمسك بشكواه مفادها أنه وصل للعاصمة قادما من مدينة تبسة على الساعة الثالثة صباحا تقدم إليه شخص لا يعرفه وتفاوضا على مبلغ 1200 دج من أجل نقله لثكنة الدرك الوطني بباب الجديد بإعتباره دركيا، وبالفعل تم نقله، مضيفا أنه عندما صعد السيارة وجد شخص آخر ليتفاجأ في الطريق بتوقفهما فجأة بنهج جيش التحرير الوطني بالقرب من محطة نقل المسافرين الخروبة، وأحد المتهمين يشهر سكينا ويهدده بالقتل بعدما طلبا منه هاتفه النقال، ثم جرداه من كل ما يحمل، وعند مطالبته بإرجاع وثائقه العسكرية قام أحد المتهمين بطعنه بالسكين وفرا تاركين إياه غارقا في دمائه، ولولا تدخل عسكري كان على متن السيارة الذي شاهد الإعتداء وقام بنقله إلى المستشفى·
وتم توقيف المشتبه فيهما ويتعلق الأمر ب"ش، مراد"، "ج، رابح" على مستوى حاجز أمني بمنطقة "لافارش" بالرويسو بالعاصمة تزامنا مع نقل الضحية للمستشفى، وبعد عملية التفتيش لليسارة تم إسترجاع ثلاثة خناجر ملطخة بالدماء، وحقيبة تابعة للضحية "م،ع" تحمل هوية هذا الأخير والوثائق العسكرية الخاصة به· وعلى هذا الأساس تم تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهما·
المتهم "ر" صرح أثناء توجيه لهم جناية محاولة القتل العمدي والسرقة الموصوفة، أنه قام بضرب الضحية على مستوى اليد من أجل سرقة الحقيبة، فيما تولى الثاني بطعنه تسع طعنات في مختلف أنحاء جسمه، ناكرين محاولة قتله، من جهة الدفاع طالب بإعادة تكييف القضية إلى جناية الضرب والجرح العمدي وهو ما استبعدته النيابة العامة التي اعتبرت الوقائع خطيرة وثابتة في حق المتهمين الذي طالب بتوقيع عقوبة الإعدام،
القضية أجلت إلى الدورة الجنائية المقبلة·