اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، هذا الأربعاء بالجزائر، أنه من الضروري استغلال الظروف المفروضة بسبب جائحة كورونا لتطوير وتعميم التجارة والدفع الإلكترونيين ما يسمح بالتقليص من الآثار الاقتصادية لهذا الوباء سواء على التجار أو المستهلكين أو النمو الاقتصادي الوطني. وقال السيد زبدي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، حول واقع السوق التجاري في ظل جائحة كورونا، ان "السوق الوطنية تشهد حاليا ركودا كبيرا لم تشهده منذ الاستقلال"، مضيفا ان النشاطات التجارية تقلصت بنسبة تفوق 80 بالمائة منذ بداية انتشار الوباء وان 20 بالمائة المتبقية تقتصر على الضروريات فقط مثل تجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية وخدمات الاتصال والهاتف. ولهذا، اكد السيد زبدي ان الضرر يمس الطرفين، سواء المستهلك الذي ليس بإمكانه تلبية حاجياته في هذا الظرف وكذا التاجر الذي توقف أو تقلص نشاطه وبالتالي يؤدي هذا الواقع الى توقف في النشاط التجاري ومنه الى ركود في العجلة الاقتصادية وما ينتج عنه من توقف في الإنتاج وكذا المصانع التي تقلص لا محالة من طاقات انتاجها وعمالها. وفي هذا السياق، اعتبر السيد زبدي ان التأخر الذي تعرفه الجزائر في مجال التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، يزيد من تعقيد الوضع التجاري والاقتصادي الحالي، ذاعيا الحكومة الحالية الى استغلال هذه الظروف لحشد وتعبئة جهودها في تطوير وتعميم التجارة والدفع الإلكترونيين ما شأنه التقليص من الآثار الاقتصادية للوباء. كما تأسف السيد زبدي على نقص الوعي لدى البعض والسلوكات غير المسؤولة التي أدت الى إعادة غلق بعض الأنشطة التجارية التي رخص لها بالفتح، وبما ان "الوباء وتداعياته النفسية والاقتصادية يمكنها الاستمرار الى شهور أخرى" فإن الحل يكمن حسبه في "الانتقال فورا الى التجارة والدفع الإلكترونيين" للتقليص من انتشار الوباء وإعادة بعث الحركة التجارية. كما اقترح السيد زبدي اللجوء الى "إجراءات ردعية" في حق الفئة التي "لا تحترم الإجراءات الوقائية سواء من التجار أو المستهلكين"، مشيرا الى ضرورة كبح تنقل الافراد وإجبارية وضع الكمامات وهذا بإعادة النظر وتصويب الاستراتيجية الوقائية من هذا الوباء وهذا بتطبيق "الحجر الصحي الكامل".
