فتنة في المدارس الخاصة!

بداية التسجيلات للسنة القادمة وسط خلاف حول التكاليف
فتنة في المدارس الخاصة!
يشتد قلق أولياء التلاميذ مع بداية التسجيلات للسنة الدراسية 2020/2021 في المدارس الخاصة في وقت لم ينته فيه بعد النزاع القائم بين مسيري هذه المؤسسات والأولياء حول تسديد تكاليف الدراسة الخاصة بالفصل الثالث من السنة الجارية وهو ما يمثل شرارة فتنة حقيقية على مستوى المدارس الخاصة التي لا تقل تكاليف الدراسة فيها عن 19 مليون سنويا على الأقل في المعدل وتصل إلى 40 مليون سنتيم في الطور الثانوي.
ومع وقف الدراسة بتاريخ 12 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا دخل أولياء التلاميذ ومسيرو المدارس الخاصة في نزاع حقيقي حول تسديد تكاليف الدراسة للفصل الثالث من عدمه.
وإذا كان موقف مديريات هاته المدارس الخاصة واضحا بشأن إجبارية تسديد التكاليف للتمكن من مواجهة أعباء سيرها فإن الأولياء لا يرون من سبب يلزمهم بتسديد خدمات لم يستفيدوا منها لاسيما في ظل هذا الوضع المستعصي الناجم عن تفشي جائحة كورونا.
فلا القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 ينص على مثل هذه الحالة ولا حتى الأمر رقم 05. 07 المؤرخ في 23 أوت 2005 المحدد للقواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
للإشارة فإن المادة 65 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية اكتفت بنصها يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية .
وفي انتظار تحكيم من الوزارة الوصية تعتبر العائلات نفسها ضحية وضع غير مسبوق مس كل طبقات المجتمع.
إذ تقول إحدى الأمهات ابني ملتزم بالحجر الصحي منذ بداية شهر مارس الفارط إلا أن مديرة المدرسة تطالبنا بتسديد التكاليف دون خدمات في المقابل بل وأكثر من ذلك فهي تهدد بعدم اعادة تسجيله للسنة المقبلة .
وتتأسف السيدة فطيمة التي تشغل سكرتيرة (أمينة سر) في مؤسسة خاصة والمتوقفة عن العمل منذ بداية الازمة الصحية قائلة إذا كانت الأزمة قد مست الجميع فلما نكون نحن مجبرين على التسديد .
من جهته أبدى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد استعداده للوساطة ونقل الشكاوى للوزارة الوصية من أجل إيجاد حل توافقي من شأنه إرضاء الجميع.
وأوضح السيد خالد أن المؤسسات تعتبر أن أولياء التلاميذ قد وقعوا التزاما يمتد لسنة وليس لشهر قابل للتجديد مؤكدا أن لهذه المؤسسات أيضا تكاليف تدفعها وأن لأولياء التلاميذ الحق أيضا في عدم الدفع نظرا لأن الفصل الثالث لم يُجرى .
ووصفت من جانبها رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ جميلة خيار الوضعية بالحرجة معتبرة أن وزارة التربية وحدها المخولة لإيجاد حل لهذا الخلاف . لتشدد في هذا الصدد على أن هذا الأمر يعد فراغا قانونيا .
من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمدارس الجزائرية الخاصة سليم آيت عامر أن المؤسسات الخاصة غير قادرة على تحمل التكاليف لوحدها و لا حتى هي قادرة على تحمل الحوادث الكارثية التي خلفتها جائحة كورونا.
ويرى ذات المسؤول انه يتعين على مدراء المؤسسات ان ينخرطوا في المبادرات التضامنية في المجتمع بعد تفشي الجائحة وذلك بأن لا يطلبوا تسديد مستحقات التمدرس للفصل الثالث من اولياء التلاميذ الذين تضرروا بسبب الأزمة الصحية.
ودعا في ذات السياق إلى تدخل وزارة التربية الوطنية للتحكيم مشيرا إلى ان محاولات جمعيته التي تضم 200 مدرسة خاصة من بين 500 مؤسسة على المستوى الوطني باءت بالفشل .
وأضاف بهذا الخصوص حاولت بعض المدارس التوصل لاتفاق لكنه لم يحظى بإجماع اغلبية الأولياء حيث اقترحت بعضها تقاسم مستحقات التمدرس مناصفة مع الأولياء بينما اقترحت مدارس أخرى تسديد الثلث وأخرى قررت أن لا تتلقى شيئا .
وحذرت مديرية التربية (الجزائر العاصمة/غرب) في مذكرة ارسلتها إلى مدراء المدراس الخاصة تداولتها الصحافة الوطنية بتطبيق عقوبات في حالة استمرار التجاوزات ضد اولياء التلاميذ.
وجاءت هذه المذكرة بعد تلقي عديد الشكاوى من طرف أولياء التلاميذ ينددون فيها ب الضغوط الممارسة عليهم بعد رفضهم تسديد المستحقات المدرسية للفصل الثالث من السنة الجارية.
وتتراوح مستحقات التمدرس السنوية بالنسبة لتلاميذ الطور الأول ما بين 190.000 دج و260.000 دج وما بين 200.000 دج و350.000 دج للطور المتوسط وتقدر ما بين 250.000 دج و400.000 دج للطور الثانوي.
وحسب احصائيات الوزارة الوصية فإن 12.000 مترشح لامتحانات نهاية السنة 2019/2018 كانوا مسجلين في المدراس الخاصة.
واستنادا إلى ذات الأرقام فإن عدد التلاميذ في القطاع الخاص المترشحين خلال نفس السنة الدراسية لامتحان السنة الخامسة ابتدائي بلغ 9516 اضافة إلى 7299 مترشح لامتحان الطور المتوسط و4011 لامتحان البكالوريا.