حذار.. كورونا مازال يُهدِّدنا

مختصون يحذرون من التراخي مع استئناف عدة أنشطة
**
معدل الإصابات في حدود المائة يومياً.. ومخاوف من موجة ثانية
*س. إبراهيم*
استأنف قرابة ثلثي التجار أو أكثر نشاطاتهم وقاموا بإعادة فتح محلاتهم أمس الأحد بعد رفع التجميد عن جزء من الأنشطة التجارية والخدماتية في مرحلة أولى ضمن خارطة طريق أعدتها الوزارة الأولى لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي ومرن يراعي التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا..
ووسط مخاوف من موجة ثانية للوباء حذر متتبعون من التراخي مشدّدين على أن خطر كورونا مازلل يتربص بنا وأن انخفاض معدل الإصابات لا يبرر التهاون في الإجراءات الوقائية.
104 إصابة جديدة و86 حالة شفاء و9 وفيات
سُجلت خلال ال24 ساعة التي سبقت أمسية الأحد في الجزائر 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات جديدة فيما تماثل 86 مريضا للشفاء حسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.
ويرى مختصون أن خطر حصول موجة ثانية لايزال قائماً حتى وإن بدا أن الفيروس قد فقد شراسته عالمياً علما أن معدل الإصابات في بلادنا بات في حدود المائة إصابة يومياص فيما يبقى معدل الوفيات بين الست والتسع وفيات كل 24 ساعة.
وفيما يتخوف البعض من عدم احترام التجار وأصحاب الحرف للإجراءات الوقائية الضرورية أعلن الأمين العام الوطني لاتحاد التجار والحرفين الجزائريين عصام بدري التزام الاتحاد باتخاذ الاجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا مشيرا إلى أن ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي وهم على استعداد تام للعودة إلى العمل وفق الشروط الصحية التي تضمن سلامتهم وسلامة الزبائن من فيروس كورونا.
احتروا إجراءات الوقاية
ووجه بدري نداء إلى كل المواطنين والزبائن باحترام إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وتخص المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحي عددا من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية فإلى جانب محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية).
كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة ووكالات السفر وغيرها.
أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020 والتي تشمل نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين.
وشددت السلطات العمومية على أن يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا ب التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين.
وأبرز بيان مصالح الوزارة الأولى أن تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الأولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال .
الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية بالبليدة
رخصت مصالح ولاية البليدة على غرار مختلف ولايات القطر الوطني التي تخضع للحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 باستئناف بعض الأنشطة التجارية والحرفية ابتداءا من يوم الأحد مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية حسب ما أفادت به مصالح الولاية.
وأوضحت ذات المصالح أنه تم الترخيص ابتداءً من الأحد باستئناف عمل العديد من الأنشطة التجارية التي توقفت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية تاريخ 24 مارس المنصرم والذي استبدل بعدها بشهر بالحجر الجزئي لا يزال مفروضا على الولاية إلى غاية اليوم بهدف تفادي تفشي فيروس كورونا.
ويتعلق الامر بنشاطات الخزف والنجارة والصباغة واصلاح الاحذية والخياطة وكذا محلات الادوات المنزلية والديكور واللوازم الرياضية والالعاب ومحلات بيع المرطبات والحلويات ومحلات بيع الافرشة والادوات الكهرومنزلية.
كما يشمل هذا القرار الذي قوبل بفرحة كبيرة من طرف التجار الذين تكبدوا خسائر مادية جراء توقف نشاطهم منذ أكثر من شهرين تجارة المشاتل والاعشاب والورود بالاضافة إلى اعادة فتح محلات الحلاقة الخاصة بالرجال فقط وكذا المرشات باستثناء الحمامات.
وأضاف نفس المصدر أن أصحاب المحلات التجارية المعنيين بهذا القرار ملزمون بالتقيد بمختلف التدابير الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا وكذا احترام توقيت مزاولة نشاطهم الذي يمتد ابتداءا من الساعة السابعة صباحا والى غاية الخامسة مساءا.
ومن بين أبرز هذه التدابير الوقائية التي لا يمكن التساهل مع مخالفيها يضيف المصدر اجبارية ارتداء التجار وكذا الزبائن للكمامات وكذا تنظيم طوابير الانتظار داخل وخارج المحل على نحو يسمح باحترام مسافة التباعد من خلال وضع علامات على الأرض.
كما يتوجب على أصحاب المحلات وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل وكذا وضع المعقمات تحت تصرف الزبائن فضلا على الالتزام بتنظيف وتطهير المحلات بشكل دائم.
وفي ذات السياق أكدت ذات المصادر أن هذا القرار يشمل أيضا أسواق المواشي شريطة التزام أيضا على غرار أسواق بيع الخضر والفواكه باحترام التدابير الوقائية كتخصيص نقاط دخول وخروج الاشخاص تفاديا لأي تزاحم أو احتكاك.
وبهدف الوقوف على مدى التقيد بهذه الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ستقوم مصالح وأعوان الرقابة بالولاية بتنظيم خرجات تفتيشية ورقابية على أن يتعرض كل مخالف لها لعقوبات.