تونس تعتزم مطالبة السعودية بتسليمها الرئيس المخلوع

أكّد المدير العام للقضاء العسكري التونسي العميد
مروان بوفرة أن السلطات التونسية تعتزم مطالبة السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أصدر أمرا باعتقاله·
وأوضح بوفرة في مؤتمر صحفي أن القضاء العسكري يعتزم إعداد ملف لمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليم الرئيس المخلوع إلى السلطات التونسية وفقا لنص اتّفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقّعة سنة 1983 المتعلّقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، وأضاف أن المحكمة العسكرية بصدد النّظر في القضايا الموجّهة ضد بن علي ووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم المتعلّقة بقتل أبرياء إبّان الثورة، إضافة إلى نظرها في الأحداث التي جرت في تونس خلال الفترة بين 17 ديسمبر و14 جانفي الماضيين وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وقال إن المحاكم العسكرية الدائمة الثلاث في تونس العاصمة ومدينتي صفاقس والكاف ستنظر في 182 قضية سجّلت خلال الثورة تكفّلت المحاكم الابتدائية بالنّظر فيها سابقا منها 130 قضية· والجدير بالذّكر أن الوزير الأوّل في الحكومة التونسية المؤقّتة السيّد الباجي قائد السبسي كان قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي سيخضع للمحاكمة غيابيا يوم الاثنين المقبل أمام محكمتين مدنية وعسكرية· وكان الرئيس التونسي قد غادر السلطة والبلاد يوم 14 جانفي الماضي متوجّها إلى المملكة العربية السعودية بعد أن حكم البلاد لنحو 23 عاما، قبل أن تعرف تونس اضطرابات أمنية خطيرة أجبرته على الفرار·
في هذا المضمار، ذكر مصدر مأذون من وزارة العدل التونسية أن الرئيس المخلوع رفعت ضده 93 قضية في المحاكم التونسية، منها 27 قضية عسكرية وما تبقّى قضايا مدنية· وشدّد المدير العام للقضاء العسكري على أن تعهّد جهاز القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا القتل التي حصلت إبّان الثورة ليس مجرّد عملية حصر لعدد الشهداء والضحايا، بل هو (مسؤولية تاريخية ووطنية) سيتكفّل بها الجهاز لإعلاء قيم النّزاهة والشفافية بعيدا عن منطق التشفّي، وهو أمر يتطلّب تحقيقه بعض الوقت حتى تتمّ المحاكمات في ظلّ ضمانات قانونية· وفي ما يتعلّق بالأخبار التي أشارت إلى وجود قنّاصة إبّان الثورة ذكر المتحدّث أن جهاز القضاء العسكري تكفّل منذ شهر بالبحث في الموضوع، موضّحا أن التحقيقات جارية في هذا الشأن بشكل حثيث للكشف عن ملابسات عمليات القتل التي حدثت إبّان ثورة ال 14 من جانفي الماضي، وأشار إلى أن جهاز القضاء العسكري لن يتوانى في إبلاغ التونسيين بنتائج التحقيق مهما كانت وتوضيح ملابسات عمليات القتل التي تمّت خلال تلك الفترة·