مواطنون تونسيون ينظمون مظاهرات أمام السفارة السعودية بتونس للمطالبة بتسليم الرئيس المخلوع

تظاهر مواطنون تونسيون يوم الجمعة أمام مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة التونسية لمطالبة السلطات السعودية بتسليم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحاكمته في تونس.
وتجمع المتظاهرون الذين ينتمون لشتى الفئات الاجتماعية أمام مقر السفارة السعودية وسط إجراءات أمنية مشددة ورفعوا لافتات تطالب الرياض بإحترام إرادة الشعب التونسي في محاكمة الرئيس المخلوع على الجرائم التي اقترفها في حق الشعب التونسي من بينها سفك دماء المواطنين وتحويل ترواث البلاد .
وتأتي هذه المظاهرات بعد مضي يومين على تصريح وزير العدل التونسي السيد الازهر القروي الشابي الذي وجه فيه للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 18 تهمة من بينها التآمر على أمن الدولة والقتل العمدي واستهلاك وترويج المخدرات مشددا على ان السلطة القضائية بصدد تدارس " السبل " القانونية لتقديم طلب لتسليم زين العابدين بن علي من اجل محاكمته في البلاد و إعداد "ملف قانوني" يساعد على جلب الرئيس المخلوع من السعودية فيما تعمل الشرطة الدولية " الانتربول " على مطاردة بقية أفراد عائلته وأصهاره الفارين من أجل القبض عليهم وتسليمهم للسلطات التونسية .
وكان الرئيس السابق قد غادر البلاد فجأة في 14 جافي الماضي إثر الاحداث التي عرفتها البلاد و استفحال الأوضاع الأمنية وسقوط العشرات من الضحايا في انتفاضة شعبية غير مسبوقة عمت مختلف مناطق تونس فيما تمكنت قوات الجيش من اعتقال عدد من أفراد أسرته وأصهاره قبيل مغادرتهم تونس كما ألقت القبض على بعض المسؤولين في جهازه الأمني وبعض المقربين منه فور الإطاحة بنظامه.
وبهذا الصدد، ذكرت اذاعة" موزاييك " التونسية ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد تلقى مراسلة من هيئة" الانتربول " تؤكد بان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد وضع اسمه ضمن قائمة الاشخاص الجاري البحث عنهم في العالم باسره .
وأوضحت اذاعة " موزاييك " بان الموقف الذي اتخذته منظمة " الانتربول " جاء على اثر المذكرة الصادرة عن السلطة القضائية التونسية بتاريخ 26 جانفي المنصرم والتي تقضي بتوقيف الرئيس المخلوع الذي يقيم حاليا بالمملكة العربية السعودية وبالتالي فان منظمة " الانتربول" الدولية قد أعلنت حالة" استنفار "في العالم بأسره من اجل العثور على الرئيس التونسي السابق وتوقيفه رفقة ستة من اقاربه وتسليمهم للسلطات التونسية.