800 ألف شقة شاغرة مُهدّدة بالمصادرة

في حال إثبات عدم استغلالها لستة أشهر متتالية
*س. إبراهيم*
أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أن السلطات أحصت أكثر من 800 ألف شقة ذات طابع اجتماعي شاغرة حصل عليها مواطنون من الدولة ولم يقيموا فيها بعد بسبب امتلاكهم مساكن أخرى مشددا على أن هذه السكنات مُهدّدة بالمصادرة في حال إثبات عدم استغلالها لستة أشهر متتالية.
وقال الوزير ناصري خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس إن لجان التحقيق أحصت أكثر من 800 ألف وحدة سكنية شاغرة في مختلف ولايات الوطن مشيرا إلى أن لجان التحقيق تحرّت عن المساكن الشاغرة وسيحال أصحابها إلى العدالة .
وذكر الوزير أن الحكومة قررت فسخ عقود مالكي المساكن الشاغرة التي لم يشغلها أصحابها خلال 6 أشهر منذ إنجازها ومنحها لمواطنين آخرين .
ففي رده على سؤال اخر يتعلق بشغور السكنات الموزعة في إطار البرامج العمومية أكد السيد ناصري أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) والتي على اساسها يتم الاتخاذ الاجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية.
غير أن الوزير اعترف أنه من الصعب الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الاتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متوالية كما هو منصوص عليه قانونا.
وكانت وزارة السكن نظمت في السنوات السابقة عملية معاينة كبيرة شملت 800 الف سكن عمومي إيجاري موزع ضمن البرامج القديمة والجديدة تم من خلالها ملاحظة عدم شغور الكثير من السكنات او شغورها من طرف أشخاص من غير المستفيدين الاصليين.
ولحل هذا الاشكال تم إصدار مرسوم يسمح بتسوية وضعية السكنات التي يشغلها الاشخاص غير المستفيدين أصلا وفق شروط محددة.
كما ستتم إعادة النظر في شروط توزيع السكنات بشكل يحقق مبادئ العدل والشفافية وذلك في إطار مراجعة المرسوم التنفيذي 08/142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري وهو ما يسمح بالحد من هذه الظاهرة.
نحو إعادة إطلاق عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات
أعلن وزير السكن أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية ومداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة صرح الوزير بالقول: نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 وذلك نظرا للنتائج الاولية الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الاحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية إذا اقتضى الامر .
وتحدد تعليمة 21 فبراير 2016 المشتركة بين كل من وزارات السكن والداخلية والتجارة كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام حيث تم مطلع ماي 2016 الشروع في عملية معاينة للواجهات غير المكتملة من طرف فرق متعددة الكفاءات بغرض الوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة.
وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات التي تشوه منظر المدن والفضاءات العمومية وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام.
وقد تم إحصاء -في إطار العملية السابقة- 116 الف بناية بواجهات رئيسية او جانبية غير مكتملة أو في طور الاتمام واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الاتفاقات العمومية على المستوى الوطني حسب ما أفاد به السيد ناصري.
وتقوم فرق المعاينة بتنبيه أصحاب البنايات المعنية بضرورة استكمال واجهاتهم احتراما للمنظر العام على أن يتسلم المعنيون شهادة إتمام الغلاف الخارجي فور الانتهاء من الاشغال.
وبخصوص شهادات التخصيص لسكنات عدل اوضح ان التنظيم الساري يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالايجار.
غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الاقامة الحالي من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظم ضمن جمعيا ت لممثلي المكتتبين.
وأكد الوزير بانه وجه تعليمات لوكالة عدل تقضي بضرورة الاستماع إلى انشغالات المكتتبين الذين يوجهون لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الاصلية وحلها مع جمعيات ممثلي المكتتبين بشكل توافقي يرضي جميع الاطراف.