استحداث بطاقية للإحصاء و إلزام القاطنين و المرقين بإتمام السكنات

مواطنون بمستغانم يتعمدون عدم اكتمال البنايات هروبا من ضريبة السكن

- تجنيد شرطة العمران للقيام بالدوريات
تعرف بعض مناطق ولاية مستغانم انتشار ظاهرة عدم اكتمال البنايات وأخرى منجزة بطريقة غير مطابقة للمقاييس المعمول بها ما اثر على المنظر العام للمنطقة ، رغم أن السلطات المحلية اتخذت إجراءات ردعية ضد المخالفين للتعليمات المحددة بكيفية معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة أو الإتمام. حيث لا تزال البنايات غير المكتملة تشوه منظر المكان حتى في المدن الكبرى.
خاصة تلك الواقعة في الشوارع الرئيسية وعلى حواف الطرقات ، و تدخل في هذا الإطار حتى المحلات التجارية ، إذ هددت السلطات الولائية المخالفين بعدم تجديد رخص مواصلة النشاط التجاري بذات البناية تصل إلى الهدم. على غرار بعض البنايات التي توجد ببلديات ماسرى و مزغران و خير الدين و التي اغلبها غير مكتملة لأسباب يلخصها المختصون في التهرب من الضرائب لان القانون الجزائري يفرض الإتاوات على السكنات المكتملة أما غير المكتملة فانها لن تخضع لأي ضريبة و قد يتعمد بعض المواطنين إلى إتمام الأشغال بمنزله في الداخل مع ترك الواجهة الخارجية بدون بلاط أو ما شابه ذلك ثم يسكن فيه بطريقة عادية. كما أن بنايات توجد بمناطق أخرى أنجزت بشكل شبه فوضوي دون مراعاة المقاييس المعمول بها.
وحسب مصدر من مديرية السكن انه تم الانطلاق في العملية التي جندت لها فرق خاصة بشرطة العمران من اجل مراقبة مثقل هذه الأمور و إجبار السكان على إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة والإتمام ، لوضع حد لحالة عدم إتمام البنايات الواقعة على المحاور الرئيسية ومداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية. ويقصد بالغلاف الخارجي الواجهة الرئيسية والواجهة الخلفية والجانبية أو الجناح.و هو ما لا نراه في بعض المساكن بمختلف مناطق ولاية مستغانم لاسيما منها البلديات ..
و ذكر ذات المصدر أن العديد من المواطنين بمستغانم شرعوا منذ مدة في إنجاز بنايات غير مطابقة و ذلك بعد استفادتهم من أراضي تبين فيما بعد أنها ملك للدولة ، و ذلك بسبب أخطاء ارتكبها مسؤولون سابقون في البلديات .
و أمام هذا الأمر، فان المصالح المختصة إقليميا مطالبة من طرف الوزارة الوصية باستحداث بطاقية لإحصاء البنايات غير المتممة الواقعة على مستوى المواقع ذات الأولوية ، و قد اتخذت السلطات الولائية تدابير من اجل تبسيط الإجراءات و ذلك بالتخفيف من مكونات الملفات الإدارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة و دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية و كيفيات التعامل معها. كما تم توجيه تعليمات إلى المرقين العقاريين العموميين من أجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية.