التحضير لإعادة إطلاق عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية و مداخل المدن والتجمعات و المساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, صرح الوزير بالقول: "نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 وذلك نظرا للنتائج الاولية الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الاحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية, إذا اقتضى الامر".
وتحدد تعليمة 21 فبراير 2016 المشتركة, بين كل من وزارات السكن والداخلية والتجارة, كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام, حيث تم مطلع مايو 2016 الشروع في عملية معاينة للواجهات غير المكتملة من طرف فرق متعددة الكفاءات, بغرض الوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة.
وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات التي تشوه منظر المدن والفضاءات العمومية وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بانسجام.
وقد تم إحصاء -في إطار العملية السابقة- 116 الف بناية بواجهات رئيسية او جانبية غير مكتملة أو في طور الاتمام, واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الاتفاقات العمومية, على المستوى الوطني, حسبما أفاد به السيد ناصري.
اقرأ أيضا: برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة
وتقوم فرق المعاينة بتنبيه أصحاب البنايات المعنية بضرورة استكمال واجهاتهم, احتراما للمنظر العام, على أن يتسلم المعنيون شهادة إتمام الغلاف الخارجي فور الانتهاء من الاشغال.
وتطلب هذه الشهادة في إعداد ملفات السجل التجاري او الايجار وهو ما يعني أن أصحاب البيانات الذين يرفضون اتمام واجهاتها لن يتمكنوا -تطبيقا لتعليمة 21 فبراير 2016- من تجديد عقود الايجار او تجديد السجل التجاري تعلق الامر بمحل تجاري.
وفي نفس السياق, أكد السيد ناصري أن مصالح وزارته قامت بحث المديريات اللامركزية على إعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة ملف تسوية البنايات التي يترأسها رؤساء الدوائر وتبليغها بكافة العراقيل التي تواجهها محليا قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات.
وإلى غاية نهاية الثلاثي الأول ل2020, بلغت نسبة دراسة ملفات التسوية 76 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة على المستوى الوطني وقبول تسوية 53 بالمائة من إجمالي الملفات.
=عدل : إمكانية الاخذ بمحل الاقامة في التخصيص=
و في رده على سؤال اخر يتعلق بشغور السكنات الموزعة في إطار البرامج العمومية, أكد السيد ناصري أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) والتي على اساسها يتم الاتخاذ الاجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية.
غير أن الوزير اعترف أنه من الصعب الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الاتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متوالية كما هو منصوص عليه قانونا.
وكانت وزارة السكن نظمت في السنوات السابقة عملية معاينة كبيرة شملت 800 الف سكن عمومي إيجاري موزع ضمن البرامج القديمة والجديدة, تم من خلالها ملاحظة عدم شغور الكثير من السكنات او شغورها من طرف أشخاص من غير المستفيدين الاصليين.
و لحل هذا الاشكال, تم إصدار مرسوم يسمح بتسوية وضعية السكنات التي يشغلها الاشخاص غير المستفيدين أصلا, وفق شروط محددة.
كما ستتم إعادة النظر في شروط توزيع السكنات بشكل يحقق مبادئ العدل والشفافية وذلك في إطار مراجعة المرسوم التنفيذي 08/142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري, وهو ما يسمح بالحد من هذه الظاهرة.
و ردا على سؤال ثالث يتعلق بالمشاريع السكنية بولاية المدية, اكد الوزير ان دائرته الوزارية تعمل حاليا مع مختلف القطاعات لاسيما الموارد المائية والطاقة من أجل إطلاق أشغال الشبكات المختلفة و التي تعترض استكمال مختلف المشاريع السكنية المتوقفة.
و بخصوص شهادات التخصيص لسكنات "عدل", اوضح ان التنظيم الساري يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالايجار.
غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الاقامة الحالي, من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظم ضمن جمعيا ت لممثلي المكتتبين.
و أكد الوزير بانه وجه تعليمات لوكالة "عدل" تقضي بضرورة الاستماع إلى انشغالات المكتتبين الذين يوجهون لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الاصلية, وحلها مع جمعيات ممثلي المكتتبين بشكل توافقي يرضي جميع الاطراف.