مدرسة وطنية للتكوين في مختلف التخصصات

قطاع الطاقات المتجددة:
مدرسة وطنية للتكوين في مختلف التخصصات
تعزز قطاع الطاقات المتجددة بانشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل عبد العزيز جراد أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي فانه تنشؤ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة .
وتتولى هذه المدرسة التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة لا سيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر.
وقد حدد مقر المدرسة في باتنة ويمكن نقله إلى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016 فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والطاقة والداخلية والصناعة والبيئة والطاقات المتجددة.