مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية: إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة

تعزز قطاع الطاقات المتجددة بانشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، انه "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي، فانه تنشؤ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة".
وتتولى هذه المدرسة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة لا سيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر.
وقد حدد مقر المدرسة في باتنة ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
اما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016 ، فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والطاقة والداخلية والصناعة والبيئة والطاقات المتجددة.
هذا الى جانب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/او الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن انشاء هذه المدرسة يأتي في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع تحدي الانتقال الطاقوي من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة. وكان مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن برنامجا يتمحور حول إنتاج 16 الف ميغاواط من الكهرباء في افاق 2035 منها 4.000 ميغاواط في افاق 2024.
وكان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من بين التغييرات التي اجراها رئيس الجمهورية في اطار التعديل الوزاري الذي اقره الثلاثاء المنصرم.