شروط استيراد السيارات تُعرف هذا الشهر

الرئيس يأمر بإحداث شباك موحد للاستثمار
شروط استيراد السيارات تُعرف هذا الشهر
هذه أهم توجيهات تبون لوزراء القطاعات الاقتصادية
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية وكذا استيراد المستعملة والجديدة قبل 22 جويلية الجاري وبذلك يُرتقب أن تُعرف شروط صناعة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة هذا الشهر وهو أمر يتطلع له كثير من الجزائريين المعنيين مباشرة أو بشكل غير مباشر بالملف.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء عقد يوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد وجه السيد تبون تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات الصناعات الكهرومنزلية إنتاج قطع الغيار استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة شدد الرئيس على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني يتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
وكان وزير الصناعة السيد فرحات آيت علي براهم أوضح مؤخرا أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة سيفرض زيادة على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لا سيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين الحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد.
من جهته يسعى دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بشكل رئيسي إلى وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.
صناعة كهرومنزلية: تحرير المؤسسات التي بلغت نسبة الادماج بها 70 بالمائة
وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره سجل رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.
وأمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية مع منح الأولوية نفسها للمؤسسات الناشئة وتمكينها من العمل بنظام التصريح لإنشائها بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.
وفي الشق المتعلق بالاستثمار أمر الرئيس بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
من جهة أخرى وجه السيد تبون تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين بغرض اقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ل2020 قد رخص بجمركة قصد الوضع للاستهلاك خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع.
تعليمات دقيقة
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا موضوع بعث قطاع المناجم وتطويره حيث تم تقديم مخطط عمل لتمكين القطاع من المساهمة بصفة جوهرية في النمو الوطني.
واستمع المجلس من جهة أخرى إلى مداخلة حول بعث قطاع الصناعة الصيدلانية وتطويره والذي أنشئت له دائرة وزارية مستقلة.
ووجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها ووجه تعليمات للوزراء كل فيما يخص قطاع نشاطه على النحو التالي: قطاع الطاقة: في تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بهذا القطاع سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد.
وبعدها أسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
وشدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.