المركز الوطني للسجِّل التجاري يذكّر••

ذكّر المركز الوطني للسجِّل التجاري الشركات التجارية والبنوك والمؤسسات المالية بأن عملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2010 توشك على الانتهاء·
ودعا المركز الذي يطلق هذه العملية كلّ سنة في شهر مارس البنوك والمؤسسات المالية إلى إيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى فروعه المحلّية قبل نهاية شهر جوان، في حين يمنح للشركات التجارية مهلة إلى غاية 31 جويلية القادم· وذكّر المركز بأن حصيلة النشاطات ونتائج الحسابات يجب أن تخضع للنّظام المحاسبي والمالي الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 2010· ويضمن هذا النّظام الذي يعتمد على المعايير الدولية شفافية ووضوحا أكبر للبيانات المالية، وهو يطبّق على مجموع القطاعات الاقتصادية بغية تمكين المؤسسات من استعماله وتقييم أداءاتها على المستويين الوطني والدولي· وحذّر المركز الوطني للسجِّل التجاري من أن (كلّ مخالفة للإيداع الإلزامي تعرّض صاحبها للعقوبات التي ينصّ عليها التشريع المعمول به) و(يعوّل على تفهّم وتعاون المتعاملين الاقتصاديين) للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال· وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثّل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة منها البنوك والمؤسسات المالية·