إسرائيل تدق طبول الحرب على أسطول الحرية 2

أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس الاثنين الخطة العسكرية للسيطرة على أسطول الحرية الثاني لكسر الحصار عن غزة وذلك خلال مداولات كان بدأها الأحد وأكد خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوصول السفن إلى غزة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس الاثنين أن "الكابينيت" أقر الخطة العسكرية التي سينفذها سلاحُ البحرية الإسرائيلي للسيطرة على سفن أسطول الحرية.
وقالت الإذاعة إن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع مصر تقضي بالسماح لسفن الأسطول بإفراغ حمولتها من المساعدات الإنسانية في ميناء العريش المصري ونقلها إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية بعد خضوعها لتفتيش أمني.
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن نتنياهو قوله خلال اجتماع "الكابينيت" إن سياسة إسرائيل ستبقى مثلما كانت عند وصول "أسطول الحرية" التركي السابق، مشددا على إبقاء الحصار البحري على غزة وأن إسرائيل لن تسمح للأسطول الذي سيبحر من اليونان بالوصول إلى شواطئ غزة.
واستمع الوزراء الأعضاء في الكابينيت خلال الاجتماع الذي بدأ الأحد إلى تقارير بشأن الاستعدادات الإسرائيلية لاعتراض الأسطول.
وقال ممثلو وزارة الخارجية خلال اجتماع "الكابينيت" أن معظم الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية والأميركية تتركز بممارسة ضغوط على اليونان من أجل أن تمنع بدورها إبحار السفن من موانئها.
وتشير تقديرات سلاح البحرية الإسرائيلي إلى أن عدد السفن التي ستشارك في الأسطول سيتراوح ما بين 6 إلى 10 سفن، وسيكون على متنها قرابة 500 ناشط وأن طلب حكومة تركيا من منظمة الإغاثة الإنسانية التركية بعدم المشاركة في الأسطول يقلص بقدر معين استخدام النشطاء للعنف.
وتتهم إسرائيل المنظمة التركية التي نظمت (أسطول الحرية) السابق بأنها استخدمت "العنف" ضد أفراد وحدة الكوماندوس البحري الإسرائيلي الذي تم إنزالهم على السفينة (مافي مرمرة) في نهاية ماي من العام الماضي، علما أن النتيجة كانت مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بنيران القوة الإسرائيلية.
لكن التقديرات في الجيش الإسرائيلي هي أن عشرات نشطاء الاغاثة التركية سيشاركون في "أسطول الحرية" الحالي وأن قسما منهم سيقاوم بالقوة سيطرة القوات الإسرائيلية على السفن.
وتأتي اجتماعات الكابينيت الآن في إطار استخلاص الحكومة الإسرائيلية العبر من إخفاقات اعتراض أسطول الحرية السابق وتعرض حكومة إسرائيل لانتقادات من جانب "لجنة تيركل" لتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي رافقت الأسطول السابق وبضمنها انتقادات شديدة ضد نتنياهو الذي لم يُجر مداولات منظمة وتواجد خلال الأحداث في زيارة لكندا.