سيف الاستيطان على وقع التطبيع الرسمي العربي

بقلم: نبيل السهلي*
بعد أقل من شهرين من توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أمريكية وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية أخيرا على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
مصادرة الأراضي
يعتبر قرار إسرائيل مصادرة مئات الدونمات في منطقة الأغوار الفلسطينية فضلاً عن ارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني في عمق الضفة الغربية بما فيها القدس من النتاجات المباشرة لاتفاقات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة المطبعين من الرسميين العرب تبرئة المحتل وتجريم الفلسطيني صاحب الحق.
ويلحظ المتابع أن تصريحات المطبعين حول ربط عملية التطبيع بوقف الضم والاستيطان إنما هو خداع لاستمالة المزاج الشعبي العربي الرافض للتطبيع.
والثابت أن المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية منذ احتلالها في يونيو/حزيران 1967 لم تتوقف البتة حيث يعتبر إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت ترسيخاً عملياً للمشاريع الاستيطانية التهويدية للضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وقد أكد نتنياهو على الدوام أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات وسيعمل بجدّ لتحصين المشاريع الاستيطانية التي تتطلب المال والتصميم.
وقد عزّز توجه نتنياهو إلى السيادة على الضفة الغربية عبر تنشيط الاستيطان انحياز إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المطلق للرؤى الإسرائيلية بشأن القضايا الجوهرية الفلسطينية خصوصا القدس واللاجئين والاستيطان.
ولمواجهة مخاطر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تنشيط الاستيطان يتحتم العمل على تدويل قضية المستوطنات وقوننتها وهي التي تعتبر من أهم معالم الاحتلال حيث يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2334 هذا التوجه ويؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية كما يعتبر النشاط الاستيطاني بما فيه الجدار العازل خرقاً للقانون الدولي. لهذا بات ضروريا العمل على تهيئة آليات مدروسة من الفلسطينيين لخوض معركة قانونية ضد النشاط الاستيطاني.
*الرؤى الإسرائيلية
واللافت أن احتلال الأرض الفلسطينية وإنشاء المستوطنات عليها كان نهجاً إسرائيلياً لفرض الأمر الواقع التهويدي.
ونجحت الحركة الصهيونية بدايةً في إقامة دولة إسرائيل على 78 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية وتمكّنت العصابات الصهيونية من طرد 850 ألف فلسطيني بعد أن ارتكبت مذابح ومجازر عديدة. وإثر ذلك تمت عملية تدمير ممنهجة لنحو 418 قرية ومدينة فلسطينية وأنشأت المؤسسات الصهيونية على أنقاضها مستوطنات تخدم أهدافا أمنية واقتصادية للمجتمع الإسرائيلي.
على الرغم من التمايز الطفيف في مواقف الأحزاب الإسرائيلية من الاستيطان إلا أن ثمّة إجماعاً بينها على ضرورة إنشاء المستوطنات وتسريع وتيرتها وبشكل خاص في القدس بغية فرض تصور إسرائيل للحل سواء في تبادل الأراضي والسكان أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة الإسرائيلية على ما هي عليه.
وعلى الرغم من تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 2005 فإن النشاط الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه أكبر موجة نشاط استيطاني منذ 1967.
وأدى هذا النشاط في الضفة الغربية منذ 1967 وحتى العام الحالي (2020) إلى بناء 151 مستوطنة تضم نحو (600) ألف مستوطن صهيوني إضافة إلى 26 مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات ويتركز فيها نحو مائتي ألف مستوطن غالبيتهم من المتدينين اليهود.
واللافت أن حجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تضاعف أربع مرات منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993 وثمّة مخططات لفرض وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية وفي داخل الأحياء العربية القديمة من مدينتي القدس والخليل.
وقد صادرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية لإنشاء المستوطنات والطرق الالتفافية التي تربط بينها ناهيك عن سيطرة إسرائيل على أكثر من 80 في المئة من مساحة مدينة القدس.
أما الجدار العازل فهو من أكبر النشاطات الاستيطانية في عمق الضفة الغربية حيث جاء في تقرير محكمة العدل:
تهدف إسرائيل إلى طرد أكبر عدد من العرب وإحلال مزيد من المهاجرين اليهود مكانهم الدولية قبل سنوات غير شرعي ومنافياً للقوانين الدولية التي واجهتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باتباع سياسات محددة للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات بغرض رسم جغرافيا قسرية والسيادة على الضفة الغربية في نهاية المطاف وتهويدها فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً عام 1967 تسيطر بموجبه على أملاك الغائبين واستحدثت حارساً لأملاكهم حيث تم من خلاله منع بيع تلك الأملاك أو تأجيرها من دون موافقة السلطات الإسرائيلية. وثمة أغراض كامنة وراء مصادرة إسرائيل أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات في مقدمها طرد أكبر عدد من العرب وإحلال مزيد من المهاجرين اليهود مكانهم.
*تدويل القضية
تعتبر المستوطنات من أهم المعالم الإسرائيلية الاحتلالية التهويدية ولهذا يجب تدويل قضية الاستيطان وثمة قرارات دولية تعزز تبني منظمة التحرير الفلسطينية هذا التوجه ومنها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ويدعو إلى تفكيكها وليس تجميدها فحسب.
وفي هذا السياق أكدت عشرات القرارات الدولية أن المستوطنات والتحولات الديموغرافية المفروضة قسرياً في الضفة الغربية لما فيها القدس باطلة ولاغية في آن . وتبعاً لذلك لن تغير عمليات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل من وضعية القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين.