بومار كومبني تفوز بجائزة أحسن مُصدِّر جزائري

متخصصة في الصناعة الإلكترونية
بومار كومبني تفوز بجائزة أحسن مُصدِّر جزائري
تحصلت الشركة الخاصة بومار كومبني المتخصصة في الصناعة الإلكترونية على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2019 وجرت مراسم تسليم الجوائز للطبعة ال17 لهذه المكافأة التي نظمها بالجزائر العاصمة مركز التجارة العالمي-الجزائر (وورلد ترايد سانتر-ألجيرز) بحضور وزير التجارة كمال رزيق وعدة أعضاء من الحكومة وإطارات مختلف المؤسسات والهيئات.
وصرح المدير العام للشركة علي بومدين أن بومار كومبني تحصلت على هذه الجائزة التي تصادف عيدها ال20 علما أنها تأسست في 4 فبراير 2001 عرفانا بجهود جميع العمال الذين ستحفزهم هذه المكافأة على التصدير أكثر موضحا انه زيادة على المفاوضات الجارية مع الشريك الألماني سبق لشركة بومار كومبني أن صدرت نحو ثلاثة بلدان أوروبية وبلدين إفريقيين.
ومنحت لجنة التحكيم ثلاثة جوائز تشجيعية الأولى لشركة المساهمة بسكرة اسمنت المتخصصة في إنتاج الاسمنت بعد أن حققت أول عملية تصدير سنة 2017 والثانية عادت لشركة توسيالي الجزائر التي تنشط في مجال الحديد والصلب وإنتاج حلقات الخرسانة والقضبان السلكية في حين تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع الصناعي سيدي بن دهيبة المتخصصة في صناعة القضبان السلكية على الجائزة التشجيعية الثالثة.
أما جائزة المصدر لأول مرة فقد عادت للشركة ذات اسهم اغرانا فروت الجيريا والتي تعتبر فرعا من مجمع نمساوي المتخصصة في تحويل وتصدير الفواكه.
ومنحت الجائزة الخاصة للشركة ذات اسهم طايال المتخصصة في صناعات الانسجة وتمتلك مجمعا صناعيا يضم 15 مصنعا تنتج 750 طنا من المنتوجات.
للتذكير تضم لجنة التحكيم ممثلين عن مركز التجارة العالمي والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انكسال) والمديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين.
وخلال هذا الحفل أكد وزير التجارة أن الحكومة قد وفرت كل الوسائل من أجل تسهيل التصدير لاسيما من خلال مكافحة البيروقراطية.
وأوضح السيد رزيق أنه 99 بالمائة من المنتجات الجزائرية قابلة للتصدير ولم يبق للمتعاملين سوى التوجه نحو التصدير موضحا أن لجنة الإصغاء المنصبة على مستوى وزارة التجارة تحت تصرف المصدرين الذين يمكنهم ان يطرحوا عليها المشاكل التي يواجهونها.
وشدد الوزير من جهة أخرى الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية لتبسيط الشكليات وتحسين اللوجسيتيك بالاعتماد على النتائج المسجلة في 2020 في مجال عائدات الصادرات المقدرة ب6ر2 مليار دولار المحققة في 6 أشهر فقط أي أكثر بقليل من مبلغ الصادرات خلال 12 شهرا في 2019.
وأبدى الوزير تفاؤله بخصوص بلوغ الهدف المسطر لسنة 2021 أي 5 مليار دولار من الصادرات مع إمكانية تجاوزه إذ سيتم ذلك بفضل إجراءات مرافقة ملموسة لصالح شركات التصدير.