تحصلت الشركة الخاصة "بومار كومبني" المتخصصة في الصناعة الالكترونية، يوم الخميس على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2019. وجرت مراسم تسليم الجوائز للطبعة ال17 لهذه المكافأة التي نظمها بالجزائر العاصمة مركز التجارة العالمي-الجزائر (وورلد ترايد سانتر-ألجيرز)، بحضور وزير التجارة، كمال رزيق وعدة أعضاء من الحكومة وإطارات مختلف المؤسسات والهيئات. وصرح المدير العام للشركة، علي بومدين، أن "بومار كومبني تحصلت على هذه الجائزة التي تصادف عيدها ال 20 علما أنها تأسست في 4 فبراير 2001 عرفانا بجهود جميع العمال الذين ستحفزهم هذه المكافأة على التصدير أكثر"، موضحا انه زيادة على المفاوضات الجارية مع الشريك الألماني، سبق لشركة بومار كومبني أن صدرت نحو ثلاثة بلدان أوروبية وبلدين إفريقيين. ومنحت لجنة التحكيم ثلاثة جوائز تشجيعية، الأولى لشركة المساهمة "بسكرة اسمنت" المتخصصة في انتاج الاسمنت بعد أن حققت أول عملية تصدير سنة 2017، والثانية عادت لشركة "توسيالي الجزائر" التي تنشط في مجال الحديد والصلب وانتاج حلقات الخرسانة والقضبان السلكية، في حين تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع الصناعي سيدي بن دهيبة، المتخصصة في صناعة القضبان السلكية، على الجائزة التشجيعية الثالثة. اقرأ أيضا: اطلاق تطبيق الكتروني للصندوق الوطني لترقية الصادرات أما جائزة المصدر لأول مرة فقد عادت للشركة ذات اسهم "اغرانا فروت الجيريا" و التي تعتبر فرعا من مجمع نمساوي المتخصصة في تحويل و تصدير الفواكه. و منحت الجائزة الخاصة للشركة ذات اسهم "طايال" المتخصصة في صناعات الانسجة و تمتلك مجمعا صناعيا يضم 15 مصنعا تنتج 750 طنا من المنتوجات. للتذكير، تضم لجنة التحكيم ممثلين عن مركز التجارة العالمي و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انكسال) و المديرية العامة للجمارك و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين. == افتتاح المركزين الحدوديين دبداب و طالب العربي قريبا == و خلال هذا الحفل, اكد وزير التجارة أن الحكومة قد وفرت كل الوسائل من أجل تسهيل التصدير لاسيما من خلال مكافحة البيروقراطية. وأوضح السيد رزيق أنه "99 في المائة من المنتجات الجزائرية قابلة للتصدير ولم يبق للمتعاملين سوى التوجه نحو التصدير"، موضحا أن لجنة الاصغاء المنصبة على مستوى وزارة التجارة تحت تصرف المصدرين الذين يمكنهم ان يطرحوا عليها المشاكل التي يواجهونها. وشدد الوزير من جهة أخرى الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية لتبسيط الشكليات وتحسين اللوجسيتيك بالاعتماد على النتائج المسجلة في 2020 في مجال عائدات الصادرات المقدرة ب 6ر2 مليار دولار المحققة في 6 أشهر فقط أي أكثر بقليل من مبلغ الصادرات خلال 12 شهرا في 2019. اقرأ أيضا: صناعة: الجزائر يمكن أن تشكل "مركزا حقيقيا" لتكنولوجيات تصميم المنتجات وأبدى الوزير تفاؤله بخصوص بلوغ الهدف المسطر لسنة 2021 أي 5 مليار دولار من الصادرات مع إمكانية تجاوزه، إذ سيتم ذلك بفضل إجراءات مرافقة ملموسة لصالح شركات التصدير. وفي هذا الصدد، أعلن السيد رزيق عن الافتتاح القريب للمركزين الحدوديين بالدبداب في ولاية إيليزي وطالب العربي بالوادي لصالح المتعاملين الاقتصاديين من أجل تنشيط تصدير المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية. من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى مشكلة جلب العملة الصعبة، مبرزا أنه تم التكفل به من طرف وزارة المالية وبنك الجزائر بحيث تعمل وزارته بالتعاون معها لإيجاد حل لهذه المشكلة.
