تقرت... الاستثمار الصناعي والفلاحي في مقدمة القطاعات الواعدة

تمّت ترقيتها إلى ولاية بصلاحيات كاملة
تقرت... الاستثمار الصناعي والفلاحي في مقدمة القطاعات الواعدة
تعرف المقاطعة الإدارية تقرت التي تمت ترقيتها مؤخرا إلى ولاية بصلاحيات كاملة ديناميكية تنموية تتجلى في المشاريع الجاري تجسيدها في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار الصناعي والفلاحي الذي يسجل وتيرة مشجعة مما سمح باستحداث من 1300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ي. تيشات
ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية الصناعية المصادق عليها بولاية تقرت ليصل إلى 579 مشروع من بينها 121 مشروع في طور الإنجاز على مساحة إجمالية قوامها 719 هكتارا عبر مختلف بلديات الولاية وهي المشاريع التي سمحت باستحداث أكثر من 1.300 منصب شغل مباشر وغير مباشر حسب معطيات مصالح الولاية التي أشارت إلى أن الاستثمارات تشمل عديد المجالات الاقتصادية على غرار صناعة مواد البناء سيما صناعة الآجر والصناعة الغذائية والصناعة التحويلية والخدمات وغيرها.
ويتوخى أن تواصل ولاية تقرت الجديدة التي تزخر بموارد طبيعية هامة لاسيما المواد الخام بما في ذلك الطين والرمل والجبس تعزيز قدراتها الصناعية بغية إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني.
انطلاقة حقيقية في الفلاحة
كما شهدت أيضا تقرت التي تضم مساحة زراعية إجمالية قوامها 725194 هكتارا منها 166673 هكتار مساحة مسقية انطلاقة حقيقية في الفلاحة بفضل مختلف برامج الدعم التي أقرتها الدولة بغية تطوير الإنتاج الفلاحي في عديد الشعب سيما الإستراتيجية منها وهي تصنف من بين أولى المناطق المنتجة للتمور في الجزائر من حيث الكمية والنوعية حيث تحصي ثروة من النخيل تزيد عن 1.5 مليون نخلة تتواجد خاصة في منطقة وادي ريغ بالإضافة إلى ذلك يشمل النشاط الزراعي أيضا شعب إستراتيجية أخرى على غرار زراعة الخضروات والزراعة المحمية وزراعة الأشجار المثمرة وتربية النحل وتربية المواشي (أبقار وماعز وإبل) حيث ينتشر هذا النشاط عبر عدة مناطق على غرار الطيبات وبن ناصر والمقارين وسيدي سليمان والحجيرة والعالية بالإضافة إلى زراعة الحبوب التي شرع فيها حديثا على مستوى المحيط الفلاحي العانات بعاصمة هذه الولاية الفتية التي استفادت أيضا من مشروع مخزن تبريد (4.000 م3) يجري إنجازه ببلدية تقرت على مساحة تقدر ب 2 هكتار حيث تسجل أشغاله نسبة تقدم قاربت 50 بالمائة حسب تقديرات المسؤولين المحليين في مديرية المصالح الفلاحية.
ويتوقع استلام هذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج للشركة الوطنية للتبريد فريقوميديت قبل نهاية السنة الجارية ويتوقع منه تعزيز القدرات التخزينية للمنتجات الغذائية الزراعية علاوة على المساهمة في استيعاب فائض الإنتاج الفلاحي بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب وهي الاستثمارات الواعدة في المجالين الصناعي والفلاحي التي يراهن عليها لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للولاية إذ يتم العمل على تشجيع الإستثمار الحقيقي الخلاق للثروة ومناصب الشغل فضلا عن استرداد العقار الصناعي والفلاحي الغير مستغل.
قدرات هامة في مجالات عديدة
وتتوفر ولاية تقرت على وسائل ومنشآت اقتصادية وتجهيزات لوجيستية هامة من شأنها أن تساهم في مرافقة تطورها الاقتصادي ويتعلق الأمر بشبكة الطرقات التي تتكون من 239 كلم من الطرقات الوطنية و55.5 كلم من الطرقات الولائية و212 كلم من المسالك البلدية فضلا عن محطة للسكة الحديدية لنقل المسافرين والبضائع ومطار وطني يتربع على مساحة 532 هكتار وأرضية بطول 3000 في 45 متر.
وتسعى هذه الولاية الجديدة إلى تحقيق أهدافها المسطرة ورفع التحديات بهدف تلبية متطلبات الساكنة من خلال تجسيد مختلف العمليات التنموية خاصة تلك المتعلقة بشكل مباشر بالإطار المعيشي للمواطن حيث تبذل السلطات العمومية جهودا حثيثة لإنجاز البرامج التنموية في مختلف القطاعات والتي حظيت بها هذه الجماعة المحلية لفائدة كل بلدياتها بما فيها مناطق الظل.
ففي قطاع الصحة يجرى حاليا إنجاز منشآت استشفائية جديدة منها مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات 60 سرير بكل من الحجيرة وتماسين والمقارين حيث من المنتظر أن تحسن هذه المرافق الصحية التي تسجل ورشاتها نسب إنجاز متفاوتة ظروف التكفل الصحي بالمنطقة أما بخصوص الموارد المائية فقد بلغت نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب 95 بالمائة والصرف الصحي 80 بالمائة في حين بلغت نسبة تغطية شبكة الكهرباء 80 بالمائة وتجاوزت 75 بالمائة بالنسبة للربط بالغاز.
ارتياح كبير لترقية تقرت
ورحب عديد المواطنين بالقرار الأخير القاضي بترقية المقاطعة الإدارية تقرت إلى مصاف ولاية بصلاحيات كاملة متطلعين في الوقت ذاته إلى أن ينعكس ذلك إيجابا وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في تعزيز التنمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي حيث أجمعوا أن ترقية نوعية الخدمة الصحية وتوفير مناصب الشغل والسكن والتهيئة الحضرية تعد من بين أبرز انشغالات المواطنين في الوقت الحالي.
وتقع ولاية تقرت الجديدة التي تضم 14 بلدية (تقرت والنزلة وتبسبست والزاوية العابدية وبلدة عمر وتماسين والمقارين وسيدي سليمان والطيبات والمنقر وبن ناصر والحجيرة والبرمة) موزعة على ستة دوائر وذلك وفقا للتقسيم الإداري الجديد في الجهة الجنوبية الشرقية للبلاد حيث تحدها ولايات المغير شمالا والوادي وتونس شرقا والجلفة غربا وورقلة جنوبا.