من بين 300 ألف معني بجهاز المساعدة على الإدماج المهني* ترسيم 52 ألف موظف عبر الوطن * ف. هند* كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم إدماج 52 ألف شخص من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في عالم الشغل على المستوى الوطني من بين أزيد من 300 ألف شاب معني بهذه العملية التي تعرف تبايناً في عدد المنتسبين لهذا الجهاز من ولاية إلى أخرى. وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة حول التأطير بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه تم إدماج 52 ألف شخص من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في عالم الشغل على المستوى الوطني من بين أزيد من 300 ألف شخص مبرزا وجود تباين في عدد المنتسبين لهذا الجهاز من ولاية إلى أخرى. وبهذه المناسبة طمأن السيد جعبوب الشباب المعني بهذه العملية أن هذا الإجراء يعد من أهم انشغالات القطاع وفي صلب اهتماماته مشيرا إلى المجهودات المبذولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا الإجراء وأن الوزارة تسهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على تسريع وتيرة عملية الإدماج وتذليل كل العراقيل التي تعترضها. تبسيط الإجراءات الإدارية وبخصوص مسألة التأطير بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء أكد الوزير بأن القطاع وضع استراتيجية ترمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها والتقليل من تدخل العنصر البشري في عمل هيئات الضمان الاجتماعي قصد الرفع من جودة الخدمات ولتمكين المواطنين من الحصول على أغلبها دون عناء التنقل نحو المرافق الإدارية مشيرا إلى أنه تم حذف أكثر من 40 وثيقة من الوثائق التي كانت تقدم إلى هذه المصالح. وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قطع أشواطا كبيرة في هذا المجال حيث سجل انخفاضا لعدد المرتفقين الذين يتنقلون إلى مرافقه للإستفادة من خدماته بداية من سنة 2011 أي منذ بداية تعميم استعمال بطاقة الشفاء على غرار المرضى المزمنين والمتقاعدين حيث يعفي المؤمن له اجتماعيا من عناء التنقل إلى مصالح الصندوق للحصول على التعويضات ما أدى إلى نقص كبير للوافدين على هذه المرافق. وأكد الوزير أنه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة يحرص القطاع على الرصد الدائم لأسباب تنقل المرتفقين نحو هياكل الصندوق على غرار باقي الهيئات التابعة للقطاع قصد توفير الحلول الرقمية التي تغنيهم عناء التنقل حيث أصبح بالإمكان القيام بعدة عمليات عن بعد. ويتعلق الامر-يقول الوزير-بعمليات الانتساب وترقيم أرباب العمل والعمال تقديم التصريح السنوي والدوري للأجور الحصول على شهادات التحيين استخراج شهادة الانتساب طلب بطاقة الشفاء وتجديدها التصريح بالعطل المرضية التبليغ عن تعويضات الأداءات الطبية والتعويضات اليومية الخاصة بالعطل المرضية اضافة إلى الحلول الرقمية التي ألغت العديد من الأعمال والعمليات التي كانت تقع على عاتق مستخدمي الصندوق. وفي هذا الشأن كشف الوزير أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء فقد خلال أربع سنوات ما يقارب 6 آلاف عامل وموظف ولم يتم استخلافهم وذلك في اطار العقلنة في تسيير المال العام مبرزا أنه يجري حاليا على مستوى الوزارة التفكير في دراسة امكانية فتح التوظيف حسب المعطيات الموضوعية نظرا لما له من انعكاسات مالية قد تضر بميزانية الصندوق. وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الامة حول تسيير سوق الشغل على مستوى ولايات الجنوب ذكر السيد جعبوب بالقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. وأضاف الوزير أنه بالنظر لخصوصيات ولايات الجنوب قامت السلطات العمومية بوضع عدة تدابير إضافية سيما تلك التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 التي تهدف أساسا إلى ضمان التسيير الشفاف والصارم لسوق العمل في هذه الولايات ومنح الأولوية في التوظيف لسكانها. وأكد الوزير أن قطاع العمل يسهر بصفة منتظمة من خلال مصالح مفتشية العمل على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنصيب العمال والتشغيل لاسيما متابعة تسيير التشغيل في ولايات الجنوب. قفزة نوعية في إجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي أكد وزير العمل أن إجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت قفزة نوعية خلال سنة 2020 بفضل رقمنة الإجراءات. وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة حول عروض العمل وضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أكد الوزير أن إجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت قفزة نوعية سنة 2020 بفضل الرقمنة التي سمحت بتسريع عملية الترقيم وتقليص آجال معالجتها بالاضافة إلى وضع خدمة للتصريح بالعمال عن بعد. وفي هذا السياق أضاف الوزير أنه تم تسجيل 313.350 ملف طلب ترقيم عن طريق البوابة الإلكترونية في هذه السنة وتم تقليص المدة بين طلب الترقيم وتنفيذه إلى معدل 7 أيام عوض 10 أيام سابقا . وذكر الوزير بأن الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء يقع على عاتق صاحب العمل وفقا لأحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الذي يلزم صاحب العمل بتقديم طلب انتساب المستخدم في غضون عشرة (10) أيام التي تلي بداية نشاط الأجير واذا لم يَفِ صاحب العمل بواجب التصريح بالعامل وتأمينه فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون. وفي هذا الصدد --يقول الوزير--تتولى مصالح مفتشية العمل مراقبة مدى تطبيق القانون والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مبرزا أنه تم على سبيل المثال تسجيل 8.908 عامل غير مصرح بهم خلال عمليات المراقبة التي أجريت سنة 2019 و2.600 عامل غير مصرح بهم سنة 2020 ما يؤكد انخفاضا كبيرا في عدد العمال غير المصرح بهم. من جهة أخرى أشار الوزير إلى هناك من يسعى إلى التحايل على الإجراءات بعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي بغرض التهرب من دفع الاشتراكات بالنسبة للمستخدم أو للحصول على أكثر من وظيفة أو مزايا اجتماعية أخرى ومختلف إعانات الدولة بالنسبة للعامل .
