الحبس الاحتياطي نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية

استوقف رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر رئيس الجمهورية حول الحبس الاحتياطي واستعماله (المفرط) و(التلقائي)، معتبرا أن الحبس الاحتياطي يعدّ (نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية) لأنه (يستعمل بشكل مفرط وتلقائي) على حدّ قوله·
وقال قسنطيني في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية: (صحيح أن وزارة العدل تقدّم نسبة 11 بالمائة من المساجين مقارنة بالعدد الإجمالي للسجناء يوجدون رهن السجن الاحتياطي)، إلاّ أن قسنطيني يعتبر أن هذه النسبة أكبر (بكثير) وتمثّل (على الأقل ثلث) السجناء· ويقدّر عدد السجناء الموزّعين عبر 133 مؤسسة عقابية التي يضمّها الوطن بحوالي 56000 سجين· وأوضح قسنطيني يقول: (ليست لدينا نفس المقاييس فيما يتعلّق بالحبس الاحتياطي)، مشيرا إلى أن القانون يعتبر في حالة حبس احتياطي كلّ شخص لم يصدر في حقّه حكم نهائي، في حين أن وزارة العدل لا تعتبر في حالة حبس احتياطي إلاّ الأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن (القانون يسمح لنا بالتخلّص من هذا التعسّف وحينها يمكن للعدالة أن تدّعي أنها غير مقصّرة)، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي (يؤثّر سلبا على العائلات، حيث أن عائلات بأكملها دمرت بسببه)·
واعتبر المتحدّث أن الأمر يتعلّق بكلّ بساطة بوضع (مأساوي) يستدعي المراجعة· وأضاف قسنطيني: (فإذا ما أدخلنا تصحيحات بتعقّل وإرادة حسنة يمكن للجزائر أن تصبح دولة نظيفة جدّا في مجال حقوق الإنسان)· ومن جهة أخرى أكّد قسنطيني أنه استوقف رئيس الجمهورية في تقرير سلّمه إيّاه منذ أسبوعين بخصوص مسائل أخرى، لا سيّما المصالحة الوطنية ورفع حالة الطوارئ وحرّية الصحافة وحرية الرّأي والديانة· وأكّد قسنطيني أن التقرير يتطرّق كذلك إلى مسألة الحقوق الاجتماعية ويلحّ حسب محرّره على الانتخابات التي تريدها اللّجنة (نزيهة)· ويشير التقرير إلى (ضيق اجتماعي) في الوطن ومعاناة الشباب (المهمّش) و)اليائس) لإيجاد سكن أو عمل ويتطرّق إلى ظاهرة )الحرّاقة)·
وأضاف قسنطيني أنه ألحّ على ضرورة تعميق الديمقراطية لأنه يعتبر بأنه (لا يكفي الإعلان عن الديمقراطية في النصوص، بل يجب أن يشعر بها السكان في الممارسة اليومية)· وفي هذا الشأن وصف المحامي ب (غير الكافية) الجهود المبذولة من أجل ديمقراطية ينبغي (تحسينها وتعميقها)· وأوضح قسنطيني أن الأهمّ في الديمقراطية بالنّسبة للّجنة هي أن تكون الانتخابات (حرّة ونزيهة غير قابلة للنقاش في نظر المعارضة)، مضيفا: (وانطلاقا من هذا ستتغيّر الأمور في اتجاه المزيد من الديمقراطية)· وصرّح قسنطيني (يحزنني أن تشوّه الدولة صورة المعارضة وأن تشوّه المعارضة صورة الدولة بينما يجدر بالطرفين العمل على تحسين الممارسة الديمقراطية)، كما أعرب عن أسفه ل (رفض) جزء من المعارضة المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي جرت في شهر جوان الفارط، مضيفا: (أنا لا أحكم على مبرراتها أحزاب المعارضة ، لكنني كنت أودّ لو حضرت وعبّرت عن آرائها وقدّمت اقتراحات ودافعت عن وجهات نظرها ومحاولة فرضها)· وفي الشقّ المتعلّق بالمصالحة الوطنية يعتقد المحامي أن هناك (ترتيبات تكميلية) يجب اتّخاذها لأن هناك على حدّ قوله (منسيون) من هذه المصالحة على غرار (مساجين الجنوب الذين لم يحصلو على تعويضات والذين يجب ردّ الاعتبار المعنوي لهم)، كما يقترح اعتماد وضع قانون خاص بعائلات المفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب· وبشأن الصحافة عبّر قسنطيني عن تأييده (للحرّية المطلقة) للصحافة، ويرى أن وضعية الصحافة (قد تحسّنت بشكل أكيدّ لكنه يعتبر أنه من (غير اللاّئق) و(غير المقبول) وضع صحفي في السجن بسبب كتاباته· وحسب المحامي فإن (الجزائريين كأفراد غالبا ما يكونون عباقرة إلاّ أنهم لا يحسنون العمل جماعيا وغالبا ما يفتقرون إلى الفعالية في شكل جماعي)، معتبرا أن (الأمر بدأ يبعث على الحزن لأنه طال أمده) و(آن الأوان كما قال لنستيقظ بكلّ جدّية والسير إلى الأمام)·