الأحد آخر أجل لدراسة ملفات المتشرحين يوم حاسم في سباق التشريعيات* * ف. زينب* تنقضي هذا الأحد مهلة دراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل والتي ستفصل فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويترقب آلاف المترشحين المحتملين ما تحمله لهم الساعات القادمة من مستجدات في ظل سقوط أسماء معروفة من السباق الانتخابي المبرمج بعد شهر من الآن. وقد أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الصدد ما لا يقل عن 24.214 ملف ترشح تنقضي مهلة دراستها هذا الأحد وذلك قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية علما أن إيداع الملفات تم في 27 أفريل المنصرم واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة ايام اضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وكان المجلس الدستوري قد أكد دستورية أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان لكونها لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح . وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي سيعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي غدا الأحد لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية بمقر السلطة وذلك استجابة لطلبهم. وتشير الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها السلطة إلى أن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 2.400 مترشح منهم 1.180 قائمة حزبية و1.220 قائمة حرة . كما أودع 39 حزبا سياسيا ملفات الترشح عبر 58 مندوبية للسلطة الوطنية للانتخابات بينما تقدمت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ب65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب. وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية . وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية . وفي حال تم رفض ملف ترشح احد المترشحين بعد دراسته يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة اقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات. وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج امام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. وبالمقابل تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه علما أن الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن وفق نفس المادة. جبهة المستقبل تبرز أهمية الانتخابات التشريعية أبرز رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أمس السبت بالجزائر العاصمة أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة في بناء الجزائر الجديدة. وخلال ندوة صحفية أكد السيد بلعيد أن حزبه الذي اختار كشعار للحملة الانتخابية انتخب المستقبل تمكن من جمع استمارات الترشح في 61 منطقة منها 4 بالخارج وأن 84.7 بالمائة من المترشحين هم جامعيين و32 بالمائة هم نساء ملفتا النظر لبعض المشاكل التي التقى بها حزبه على غرار إقصاء عدد من المناضلين بحجج حسبه غير منطقية . وأضاف في هذا الصدد أنه تم وضع طعون على مستوى الولايات ومجلس الدولة في انتظار رد العدالة التي كما أكد سنلتزم بكل قراراتها معبرا في نفس الوقت عن أمله أن تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منتخبة غير معينة مستقبلا قائلا: حتى ولو كان عملها مثالي سنناضل من أجل ذلك في إطار الديموقراطية .
