المنصات الرقمية ومراقبة الإرهاب الإداري في المستشفيات الجزائرية -الجزء الثاني والأخير-

بقلم: الدكتورة سميرة بيطام*
مقدمة:
وصلنا في الجزء الأول من مقالنا إلى أن المستشفيات الجزائرية كانت حلبة صراعات لا تنتهي ولذلك عكف الباحثون والأخصائيون إلى أن يجدوا حلولا لتنظيم العمل داخل مؤسسات الدولة ربما الأفكار غير واردة الآن مع ظهور مشروع المنصات الرقمية ولكن التفكير في التطوير والتجديد هو ما يجعل أي اقبال على المشروع يحظى بالمتابعة والتفكير عن ميكانيزمات العمل فيه ولا يهم في ذلك ان كانت فيه إخفاقات لأنها واردة دائما ولا يصح أن نتكلم عن أي خطة عمل دون أن نحسب عدد مرات الإخفاق فيها لأن طبيعة الشيء الجديد يحتاج للتجريب وإعادة التفعيل ومراقبة النتائج على المدى البعيد لإحداث التغييرات الضرورية والكافية واللازمة والصحيحة خاصة .
وما وصلت إليه في مقترحي للمنصات الرقمية وربطها بمراقبة سلوكات العنف داخل المؤسسات الاستشفائية هو كيفية مرافقة هذه المنصات بقوانين تنظمها وتضبط رزنامة العمل فيها فكرت أولا في ربط هذه المنصات ببعض مواد قانون العمل وقانون العقوبات والقانون الإداري الذي يتصف في مجمله بأنه فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في مؤسسات الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد وله مضمون آخر هذا القانون الإداري كما شاء البعض أن يعرفه وهو كونه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة أو قانون الإدارة أو قانون السلطة الإدارية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو :
هل يمكن اعتماد القانون الإداري كتشريع ينظم عمل المنصات الرقمية في أول تجربة ميدانية لمراقبة النزاعات والخصومات الإدارية التي ترقى أحيانا لظاهرة الفعل الإرهابي؟ يمكن أن مقترح الإجابة سيمون ضمنيا أنه صحيح فيه دلالات تكييف أي سلوك لا يمكن الحاقها بظاهرة ما ما لم يجمع عليها علماء وأخصائيو ميدان ولكن تنامي سرعة الاضرار بالغير بدون رقيب ولا حسيب جاد مع بقاء العدالة قريبة جدا من مؤسسات الدولة شكليا وضمنيا في أحكامها لا تتوافق مع طبيعة الخصومة أو النزاع أو تخضع لمؤثرات خارجية لا تمت بصلة لأخلاقيات مهنة القضاء أو لتصرف الإدارة الاستشفائية ممثلة في شخص مديرها أو نائبه أو طرفا إداريا من اطراف النزع ثم من يسد تلك الفراغات القانونية التي فتحت المجال واسعا أمام الانتهازيين والخارجين عن القانون ليعيثوا فسادا المستشفيات بتنوع درجاتها ثم القابلية للفساد جعلت من ظاهرة التعدي على الغير شيئا عاديا ومألوفا لا يستحق البحث فيه بجدية عن حلول لعلاج الظاهرة خاصة وأن المواطن في حقبة زمنية معينة ألف تلك الفوضى والرداءة والسلبية في كل شيء بسبب عهد من نظام الحكم بث كل أشكال الخروقات التي وقف القانون عاجزا عن معالجتها في بعض جوانبها وليس كلها ولكن بتغير ظروف الحياة وتنامي فكرة الوعي لدى المواطن الذي خرج في حراك سلمي بدافع التغيير لتلك الفترة من الحكم التي لم تحقق له القدر الكافي من العيش المقنع وظروف التعاطي مع المؤسسات والأشخاص ما جعل الميدان يلد جموعا من المشاريع والمقترحات وطبعا بسيرورة التقنية نحو الارتفاع في مؤشر البحث العلمي وتكاثف الجهود للدول المتطورة للتميز والابداع وهو ما جعل فكرة المشروع تتحول إلى أفكار ومقترحات ميدانية وليست نظرية وشخصيا قلت في الجزء الأول من المقال أن ما سيرد فيه هو اجتهاد مني والاجتهاد يأتي بعد تجريب معضلة ما أو المرور بأزمة ما فتغيب الحلول أو تكون ولكن الانسداد يغلفها بسبب من الأسباب وما أكثرها ولكنها غير ملائمة لطبيعة المشكل المطروح لتحله وطبعا نحن كدولة سائرة نحو الرقي باذن الله حتى لو كانت الظروف الحالية غير متوافقة مع ذلك الا أن الارادة لا تمنع من تحقيق نسبة معينة من الطموح وطبعا بتوافر مجموعة العوامل والتي من ضمنا التخطيط والتجريب والتعديل ثم التقنين ضمن مشاريع معتمدة لتصبح برنامجا أو استراتيجية يمكن الاعتماد عليها في تحديث أي منظومة وهو ما اراه ضروريا في إضفاء سمة الحداثة على المنظومة الصحية الجزائرية .
لذلك أرى أنه لا بد من سن مشروع قانون ينظم عمل المنصات الرقمية في مراقبة السلوكات العنفية في المستشفيات الجزائرية ويكون هذا التقنين بطابع البروتوكولات الرقمية أكثر منه طابع المواد القانونية لأنه كما ذكرت أن عنصر الحداثة لا يجب أن يكون فيه التكرار أو الاستنساخ لمحتوى ما في مكان ما وفي دولة ما أو في مشروع ما .
فهذه انطلاقة مقترح مشروع والتالي هو تجسيد المعطيات في قاعدة بيانات مرتبة ومدروسة الأبعاد والظواهر حتى لا تحسب السلوكات العادية أو الظرفية الصادرة عن خطأ ضمن مصطلح الإرهاب الإداري فهنا لا بد لذوي الاختصاص من تحديد قائمة الأفعال الإدارية الناجمة عن إدارة أي مستوى ضمن الأفعال الخارجة عن القانون والغير مقبولة مجتمعيا ومهنيا بعدها تأتي مرحلة طرح مجموعة الآليات المتمثلة في طريقة عمل المنصات الرقمية وكيف يتم الاشراف عليها وربطها بإحصائيات هامشية تدرس بالمنحنى البياني تنامي ظاهرة العنف الإداري أو نقصانها وربط ذلك بالعوامل التي ساعدت عليها لمحاولة حصرها ومعالجتها وبالتالي تحقيق مجال للتسيير الإداري منتظم وقانوني وفاعل وبأقل الأخطاء الإدارية ويتحقق ما يسمى كفالة حقوق الموظف أو العامل داخل المستشفى وان لزم الأمر إحالة بعض الملفات للمواجهة الإدارية وجها لوجه تحت مظلة المكاشفة لكشف القضايا المتستر عليها عمدا والتي دافعها يكون بسبب عدم رغبة في تطوير العمل بكفاءاته ونخبته وحتى الطاقات المتوسطة للعمال يجب عدم تهميشها أو الاقلال من قيمتها فكل عامل وله نسبة نجاح ما في مكان ما وتحت ظرف ما ثم كآخر مرحلة في عمل المنصات الرقمية لمراقبة سلوكات الموظفين والعمال هي حفظ السر المهني لقضايا المنازعات الإدارية وعدم البوح بها لتبقى حبيسة الوزارة الوصية وان لزم الأمر وزارة العدل ممثلا عنها المحكمة الإدارية في حفظ ملفات الخصومات الادارية .
هذا ويبقى مشروع المنصات الرقمية مشروع مهم لأنه يختزل الوقت والجهد ويوفر المعلومة بكل شفافية فيصبح الإداري مراقبا على كل المستويات سواء في مستوى مكتب المدير أو المسؤولين الفرعيين أو رؤساء المكاتب وحتى المصالح الاستشفائية فالعلاقة الإدارية ليست فقط بين اداري واداري بل تتخطاها إلى الطاقم الطبي والشبه طبي .
و بقدر ما تفعل فكرة المكاشفة في المستشفيات بقدر ما تقل عملية الخرق للقوانين وللإجراءات الإدارية السليمة ولربما لن تكن هناك حاجة للاستعانة بنقابات عمالية لضمان حقوق الموظف أو العامل فتنقص الموارد البشرية في مقر النقابات ليتم توزيعها على أماكن تعاني من نقص فالتوزيع العادل والمتساوي الطاقات يؤهل أي مستشفى لتحقيق ما يسمى المستشفى النموذجي في التسيير الصحي (الإداري) ...
و سنقترح مشاريع عملية مستقبلية لتحديث العمل في المنظومة الصحية الجزائرية ويجب أن يكون ذلك مرتبطا بتطبيق المشروع في الميدان لمعرفة نسبة النجاح من نسبة الإخفاق ..فالأفكار لا تكفي عند طرحها بل يجب تجسيدها في مستشفى واحد تجريبي ثم تعميم العملية على باقي المستشفيات بعد المرور بعملية التعديلات والتصحيحات والتحديث اليومي لقاعدة البيانات المهنية الخاصة بمعلومات عن الموظف ومكان عمله وطبيعة تخصصه ونوعية النزاع المطروح ووضعه قيد خبير اداري تكييفه ان ماكن ضمن عمل الإرهاب الإداري الذي يجب أن يحارب كظاهرة لا تليق بنوعية مؤسسات دولة والت يهي المستشفيات لطبيعة عمله وللمريض الذي هو محل متابعة وعلاج واهتمام فالرقي يبدأ من الغاء مستوى بعض السلوكات التي نحن اليوم في غنى عنها خاصة أنها تتنافى ومبادئ الإنسانية التي كفلتها قوانين وقيم وأخلاقيات مهنية .