مصدر جاذبية للصناعة الوطنية والمحافظة على الموارد

الاقتصاد الدائري:
مصدر جاذبية للصناعة الوطنية والمحافظة على الموارد
يشكل الاقتصاد الدائري مصدر جاذبية للصناعة الوطنية ويسمح برفع وإعادة استعمال الموارد والمواد الضرورية لمختلف المسارات الصناعية حسب ما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عديد الخبراء في المسائل الطاقوية والبيئية خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة.
في هذا الصدد اكد الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة سمير قريمس خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار الاقتصاد الدائري كمحرك لإنعاش الصناعة الوطنية انه علاوة على إسهامه البيئي من خلال انتاج لا يخلف كثيرا من النفايات فإن الاقتصاد الدائري يعتبر وسيلة للرفع من جاذبية وتنافسية المنتجات والخدمات الصناعية .
وأشار السيد قريمس في هذا السياق إلى أهمية تغيير نمط برمجة الإنتاج والاستهلاك داعيا إلى عصرنة الفروع الصناعية من اجل ديمومة اكبر للنشاط.
وأوضح أننا لما نستثمر 1 دينار في تكنولوجيات الاقتصاد الدائري فإننا نربح من 4 إلى 5 دينار في آفاق 2026 .
وتابع قوله انه من اجل تحقيق ذلك تبقى عملية الرقمنة أمرا ضروريا مؤكدا على تحويل تكلفة عدم الكفاءة إلى فرص مع الابتكار من اجل تعزيز القدرات التكنولوجية لصناعات البلاد.
كما اكد السيد قريمس انه من مجموع صناعات البلاد فإن الربع يمثل خطرا على البيئة والخمس يعتبر نقطة ايجابية موضحا أن ذلك يمثل امكانيات تثمين كبيرة .
من جانبه أكد الخبير في العلوم الفلاحية محمد مقران نواد على تحديد اطار قانوني يسهل عملية تثمين النفايات للاقتصاد الدائري مع وضع نظرة استراتيجية وطنية تربط مجموع القطاعات سيما الفلاحة والصناعات الفلاحية ويجب على هذه الاستراتيجية ان تتضمن نظره استشرافية حول المصادر والطلب على الموارد.
من جانبه عدد الخبير في التقييس محمد شايب عيساوي مختلف انواع المقاييس من بينها تلك الاساسية المتعلقة بتسيير وتخصيص المنتجات وكذا تلك المتعلقة بالتحاليل والتجارب.
في هذا الصدد اشار السيد عيساوي إلى ان مقياسا دوليا جديدا سيصدر بحلول سنة 2022 ويخصص لتسيير مشاريع الاقتصاد الدائري معتبرا ان هذا المقياس سيسمح بتطور حقيقي للاقتصاد الدائري.
ومن اجل استباق هذا التطور الدولي اكد السيد عيساوي على اهمية انشاء لجنة تقنية جزائرية مخصصة لإنشاء مقياس جزائري للاقتصاد الدائري.
وخلص في الاخير إلى التأكيد بانه من الضروري اصدار قانون اطار حول الاقتصاد الدائري يستجيب لبرنامج الحكومة في مجال الانتقال الطاقوي والاقتصادي والايكولوجي وذلك من اجل مرافقة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في آفاق 2030 .