مراصد إعداد: جمال بوزيان أخبار اليوم ترصد مقالات أهل القلم تخفيض البيروقراطية في الجامعات يعيد هيبتها ويحسِّن أداءها ورتبتها عالميا ترصد أخبار اليوم مقالات الكُتاب في مجالات الفكر والفلسفة والدِّين والتاريخ والاستشراف والقانون والنشر والإعلام والصحافة والتربية والتعليم والأدب والترجمة والنقد والثقافة والفن وغيرها وتنشرها تكريما لهم وبهدف متابعة النقاد لها وقراءتها ثانية بأدواتهم ولاطلاع القراء الكرام على ما تجود به العقول من فكر متوازن ذي متعة ومنفعة. الثقافة التنظيمية للجامعة الجزائرية وعوائق إدارتها بقلم: الدكتور بوفلجة غيات أستاذ جامعي كثيرا ما يسألني بعض الجيران عن حالة الجامعة فأجيبهم عادة بأن حال الجامعة مثل حال الجزائر ككل. فإن كان المحيط العام جيدا تكون الجامعة جيدة. إلا أن الواقع يؤكد وجود عدد كبير من المشكلات والصعوبات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية تؤثر على الأفراد وعلى كلّ المؤسسات التربوية والاقتصادية والإدارية والخدمية بما في ذلك الجامعة. توجد الجامعة في محيط اجتماعي متسيّب يتميز بمجموعة من المظاهر منها: عدم احترام الوقت عدم الانضباط التسيّب عدم احترام القوانين والتهاون... فهي جزء من مجتمع دائم المطالبة بمزيد من الحقوق ومهمل لإنجاز واجباته. وهي ثقافة سائدة في المجتمع الجزائري عموما. تعد الجامعة نسقا مفتوحا على محيطها فهي تؤثر عليه وتتأثر به. يدخل الطلبة والأساتذة والإداريون والعمال إلى الجامعة بثقافتهم وقيمهم وممارساتهم وبالتالي تكون الجامعة متأثرة بثقافة محيطها. لذلك نجد جلّ عناصر الثقافة المحيطة سائدة داخل الجامعة ومنها عدم احترام الوقت والتهاون والتقاعس عن القيام بالواجبات والرغبة في النجاح دون بذل أدنى الجهود وهو ما يجعل إدارة الجامعة تواجه تحدّ كبير. إذ على مسؤولي الجامعة التعامل مع القيم الثقافية السائدة في المجتمع وهو ما يصعب إن لم نقل يستحيل إصلاحه. لذا فإن إدارة هياكل الجامعة من رؤساء أقسام وعمداء كليات ورؤساء الجامعات ومساعديهم تتطلب خبرة وكفاءة وتدريبا خاصا يتماشى مع الدور التربوي للجامعة. وهي خصائص تتجاوز متطلبات إدارة أي مؤسسة أخرى إدارية أو اقتصادية وهو ما يتطلب اختيارا دقيقا للمسؤولين على كلّ المستويات من الأعلى إلى الأسفل. أول صعوبة تواجه التعليم العالي في الجزائر عموما هي طريقة إدارته من طرف وزارة التعليم العالي. فرغم أن العالم يتغير وأساليب تنظيم هياكل ومؤسسات التعليم العالي في العالم أجمع تتغيرّ إلا أن تنظيم قطاع التعليم العالي في الجزائر بقي جامدا كما كان في الستينيات من القرن الماضي. أما التغيرات التي تحدث فعادة ما تكون شكلية بحيث لا تزعج الممارسات المطبقة منذ عشرات السنين. نظام التعليم العالي في الجزائر نظام بيروقراطي متصلب إذ تتحكم الوزارة في كل صغيرة وكبيرة. فمنها تصدر الأوامر بكلّ التفاصيل ويقوم رؤساء الجامعات بتنفيذها بحذافيرها وبذلك أصبح مديرو الجامعات منفذين وليسوا مسيّرين. علما أن مشاكل وصعوبات وعوائق جامعات الجزائر العاصمة تختلف عن مشكلات جامعات أقصى الجنوب أو الشرق أو الغرب. ومع ذلك يتطلب من كلّ الجامعات الجزائرية تطبيق الأوامر نفسها في كل مناطق البلاد دون أي مرونة في التعامل مع الظروف المحلية لكل جامعة ولكل منطقة. إن تنظيم التعليم العالي في الجزائر لا يزال يخضع لنظام شبيه بما كان في عهد الحزب الواحد الذي كان مهيمنا يتحكم في كل شيئ بالبلاد. رغم تجاوز نظام الحزب الواحد إلا أن النظام الاشتراكي في التعليم العالي لا يزال سائدا. وهذا النمط التنظيمي لقطاع التعليم العالي أثر سلبا على مدى جودة أداء الجامعات الجزائرية. وبهذا بقي تسيير الجامعات شبيها بإدارة المدارس والثانويات. علما أن الجامعات العالمية في العصر الحديث تتمتع باستقلالية كاملة في كلّ المجالات من حيث اختيار مسؤوليها وتكييف برامجها ومسايرة متطلبات المحيط الصناعي والاقتصادي والاجتماعي وهي تتفاعل معه وتسعى إلى تلبية حاجاته. بل أن الجامعات الأوروبية -التي نقلنا منها نظام ل.م.د لتطبيقه في الجزائر- لها حرّية إيجاد برامج تكوين لمقاييس جديدة أو تعديلها أو إلغائها دون العودة إلى الوزارة. بل يتم ذلك على مستوى الجامعة نفسها. عكس ما نشاهده عندنا حيث تخصصات علمية لا يرغب الطلبة الالتحاق بها فيُرغمون على الالتحاق بها عن طريق التوجيه الإلزامي ومع ذلك تبقى مفتوحة لأن فتحها كان بقرار وزاري. وأي تعديل لها يتطلب إجراءات بيروقراطية طويلة والمرور بمجموعة من اللجان المحلية والجهوية والوطنية للمطالبة بتغييرها. وهو إجراء طويل يتطلب أحيانا أكثر من سنة للمرور عبر كلّ المراحل البيروقراطية. أما اختيار المسؤولين على هياكل الجامعات الجزائرية فيعرف خللا كبيرا. فبسبب نقص الحوافز المادية المقدمة للمسؤولين فإن أهم شيئ يحفزهم فهو إعداد بيان السيرة للترقية وخاصة إلى مصاف الأستاذية. فالكل يتهرب من تحمل مسؤولية رئاسة القسم بل حتى تحمل مسؤولية عمادة الكليات أو رئاسة الجامعات. وأن كثيرا ممن يتحملون مسؤوليات الأقسام هم شباب دون خبرات تسييرية وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى مشاكل جمة في التعامل مع الطلبة والأساتذة والإداريين. أما عن منصب رؤساء الجامعات فيعد منصبا سياسيا يؤخذ قرا ر التعيين على مستويات عليا وقد تتدخل أحزاب سياسية وجهات نافذة لتحديد رؤساء الجامعات. وكثيرا ما يسند هذا المنصب إلى أساتذة لم تكن لهم أي خبرة تسييرية لا على مستوى الأقسام ولا الكليات ولا حتى المجالس العلمية فيصبحون رؤساء للجامعات دون خبرة ولا كفاءة تسييرية. وما زاد الطين بلة استحواذ أساتذة العلوم الدقيقة على مناصب رؤساء الجامعات الجزائرية علما أن غالبيتهم يجهلون المجالات البيداغوجية وإدارة الموارد البشرية من قيادة واتصالات وإدارة الاجتماعات وغيرها من الجوانب المرتبطة بعلم الإدارة والضروري الإلمام بها لأي مسيّر لهيئة علمية وبيداغوجية. وهو ما أدى إلى مشاكل متعدّدة في إدارة الجامعات الجزائرية. في وقت نجد أن الجامعات المتطوّرة تعتمد معايير محدّدة ودقيقة في اختيار المسؤولين وتمنح لهم امتيازات مما تجعل الأساتذة الأكفاء يسعون إلى الوصول إلى تلك المناصب. في حين أنه في الجزائر يتجنب الأساتذة الأكفاء والذين بإمكانهم تقديم الكثير في مجال الإدارة فهم يتهربون لضعف الحوافز المقدمة لهم مقابل ما يبذلونه من جهود. إضافة إلى ذلك فلا جدوى من بذل جهود لتحسين الإدارة ما دامت الجهات العليا هي التي تقرر كل شيئ ويبقى المدير منفذا. ووفقا لنظام ل.م.د فغالبية المسؤولين يتم انتخابهم بين الأساتذة الأكفاء من طرف زملائهم. وقد يبقون لمدة محددة قبل تجديد الانتخابات. فهذا الجانب غير مطبق وهم يطبقون ما يناسبهم فقط. وقد اشتكى لي أحد الأساتذة أن عميد كليتهم بقي مدة 16 سنة في العمادة ولا يزال مستمرا في مهامه حتى اليوم. وهي ممارسات تؤثر سلبا على فعالية أداء الأساتذة والكليات والجامعات ككل. شيئ آخر يعرقل سير إدارة الجامعة الجزائرية وهو عدم كفاءة الإداريين. ففي أي كلية بل حتى في الإدارة المركزية للجامعة لا نكاد نجد أكثر من20 من الأكفاء وعدد كبير منهم من ذوي العقود وتشغيل الشباب يتحمّلون مسؤوليات بيداغوجية خطِرة. وحتى عند كفاءة العمداء ورؤساء الأقسام فهم لا يجدون مساعدين أكفاء من الإداريين. كما أن ضعف رواتب العمال والإداريين تثنيهم عن بذل الجهود الضرورية وهي ظاهرة عامة في غالبية الجامعات. إذ لا يمكن الضغط على إداري أو عامل لبذل جهود وهو يتقاضى راتبا شهريا بحوالي 30 ألف دينار جزائري وله أُسرة يعيلها. وهناك من العمال من يشحتون داخل الجامعة ويطلبون مساعدة الأساتذة. وهكذا فوجود مسؤولين أكفاء وإداريين أكفاء وانضباط في سير الكليات أو الجامعات هي حالات استثنائية تكاد تكون غير موجودة. ذلك أن ثقل بيروقراطية إدارة التعليم العالي جعلت الهيئات المختصة على مستوى الوزارة غارقة في أعمال بيروقراطية من إعطاء الأوامر والتعليمات وجمع الإحصاءات على حساب متابعة النشاطات العلمية والبيداغوجية للأساتذة والطلبة. إن النظام المعتمد من طرف وزارة العليم العالي في الجزائر أصبح من الماضي ولا يمكن التطوّر إلا بتجاوزه. على وزارة التعليم العالي الاهتمام باستراتيجية علمية ومدروسة لتنظيم التعليم العالي وإدارته بحيث تكون الأولوية لإعادة النظر في طريقة إدارة الجامعة لما لذلك من أثر على أدائها. هناك حاجة للقيام بعدّة إجراءات من أجل رفع مستوى أداء الجامعة الجزائرية وتحسين أسلوب إدارتها وتتمثل أهمها في: منح الجامعة مزيدا من الاستقلالية من أجل تحديد عدد الطلبة الذين يتم قبولهم على كل المستويات ليسانس وماستر ودكتوراه بحيث يكون ذلك حسب الإمكانات المتوفرة ودون ضغوط من الوزارة. منح صلاحية فتح مسارات علمية جديدة وتعديل الموجود منها عند الحاجة وإغلاقها في حالة عدم الإقبال عليها. حسن اختيار الكفاءات المسيرة لهياكل الجامعة من الذين لهم كفاءات في إدارة الأفراد وتشمل إدارة الطلبة أو الأساتذة والإداريين والعمال. منح مزيد من السلطات لمسؤولي الجامعات وتتمثل في القدرة على العقاب والجزاء حتى يتمكن المسؤولون من فرض احترامهم وتطبيق القوانين. الحدّ من تغوّل الطلبة واتحاداتهم التي أصبحت تفرض قوانينها وهيمنتها على إدارة الجامعة. العمل على تحسين الثقافة التنظيمية للجامعات من خلال فرض احترام القوانين واحترام الوقت والانضباط والصرامة في تطبيق القوانين. وهي عوامل تساعد على تخفيض مستوى البيروقراطية ومظاهر التسيب التي نشاهدها في كثير من الكليات والجامعات وهو ما يسمح بعودة هبة الجامعة ويؤدي دون شك إلى رفع مستوى أداء الجامعة الجزائرية وتحسين رتبتها بين الجامعات العالمية. === اتهمته ب الدفاع عن الإرهاب بعد إشادته بطالبان مدرسة فرنسية تفصل أستاذاً مسلماً بسبب تدوينة.. فصلت إدارة إحدى المدارس بمدينة نانسي الفرنسية أحد أساتذتها من العمل على خلفية نشره مدونة عبر حسابه على فيسبوك تشيد بحركة طالبان الأفغانية وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية. صحيفة لو فيغارو الفرنسية أفادت أن أستاذ الرياضيات خالد. ب نشر في 15 أوت الماضي بالتزامن مع سيطرة طالبان على كابول تدوينة قال فيها: ذوو إصرار وإيمان وشجاعة بلا حدود . إثر ذلك أصدرت إدارة المدرسة قراراً بفصل الأستاذ خالد وتقديم صورة المنشور كدليل بحقه لدى النيابة العامة في نانسي. وفقاً للصحيفة فإن المدعي فرانسوا بيراين اعتبر صورة المنشور كافية لفتح دعوى قضائية ضد الأستاذ بتهمة الدفاع عن الإرهاب . تصنف فرنسا الحركة الأفغانية ضمن لوائح الإرهاب حتى اليوم وبحسب الأناضول يمكن للقانون الفرنسي فرض غرامة مالية حتى 100 ألف دولار والسجن حتى 7 أعوام ضد المدافعين عن الإرهاب عبر الإنترنت . موقف فرنسا من طالبان قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021 لصحيفة لو فيغارو إن باريس ستقيم طالبان على أساس سماحها للناس بالمغادرة من عدمه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وقطع صلتها تماماً بجميع المنظمات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان خاصة النساء. تابع قائلاً حتى الآن ليست لدينا مؤشرات على أنهم يسلكون هذا الاتجاه . تجدر الإشارة إلى أنه منذ ماي الماضي شرعت الحركة في توسيع سيطرتها بأفغانستان مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريباً بما فيها العاصمة. في 31 أوت الماضي فرضت حركة طالبان سيطرتها على مطار كابول عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه فجر 31 أوت الماضي. === فتحت أبوابها للتسجيلات النهائية للطلبة جامعة البليدة02 تستقبل 7500 طالب وطالبة جدد انطلقت يوم السبت بجامعة البليدة 2 لونيسي علي بالعفرون التسجيلات النهائية للطلبة الجدد بعنوان السنة الجامعية 2021-2022 والمقدر عددهم ب 7500 طالب وطالبة وتستقبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 1500 طالب في حين تستقبل كلية الحقوق والعلوم السياسية 1500 بينما يتوقع تسجيل 2100 طالب في كلية الآداب واللغات تسجيل 2400 طالب في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. وستستمر التسجيلات النهائية للطلبة الجدد الى غاية 9 سبتمبر 2021. وفي إطار التحضيرات لضمان الدخول الجامعي الآمن وتنفيذا للتعليمة الوزارية الخاصة بتلقيح الاسرة الجامعية شدد مدير الجامعة البروفيسور خالد رمول في تعليمة وجهها لمختلف الكليات والمصالح على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية من أجل تلقيح كافة الاسرة الجامعية بجامعة البليدة 2 علي لونيسي وأمر بتخصيص ثلاث مراكز خاصة للتلقيح بالتنسيق مع وحدات الطب الوقائي بالجامعة حيث تم تجهيز ملحق المركز الطبي بالاجتماعي بكلية العلوم الاقتصادية والذي خصص لفائدة الأساتذة والموظفين والعمال. كما تم تحضير مركز تلقيح بالجناح ج وتم تخصيصه للطلبة الجدد والابقاء على مركز التلقيح بالإقامة الجامعية 4. من جهتها أطلقت الأمانة العامة للجامعة بناء على توصيات مدير الجامعة حملة تعقيم واسعة النطاق في كل المرافق البيداغوجية والمصالح الإدارية والمركزية وتم اتخاذ كل التدابير الوقائية من توفير الكمامات والمعقمات وتوفير كل المستلزمات لضمان السير الحسن للتسجيلات الجامعية والدخول الجامعي عموما. يُذكر أنه سيتم دفع حقوق التسجيل هدف السنة بواسطة البطاقة الذهبية بهدف التسهيل على الطلبة عملية الدفع عن بعد واحترام التباعد الاجتماعي والبروتوكول الصحي داخل الجامعة.
