فيما تمّ ترسيم وترقية 2149 قاضيا الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك القضاء أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك القضاء مست رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية حسب بيان رئاسة الجمهورية. وأفاد المصدر ذاته أنه تم تعيين كمال حاج ميهوب سيدي موسى رئيسا لمجلس قضاء الأغواط العيد بوخبزة رئيسا لمجلس قضاء بسكرة ودحو قادة رئيسا لمجلس قضاء بشار. وتم تعيين عبد الله خلفاوي رئيسا لمجلس قضاء تمنراست فتحي أحمد كبير رئيسا لمجلس قضاء عنابة ولحسن سعادي رئيسا لمجلس قضاء المدية. بالإضافة إلى تعيين عبد الحفيظ تيبحيريتي رئيسا لمجلس قضاء مستغانم ومنور عنتر رئيسا لمجلس قضاء معسكر. وعُين عبد القادر منصور رئيسا لمجلس قضاء وهران العيد بلمعزيز رئيسا لمجلس قضاء البيض والهواري بن علال رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت وعمر خفاش رئيسا لمجلس قضاء تندوف. وتم تعيين مبروك مقدم رئيسا لمجلس قضاء سوق أهراس عز الدين العرفي رئيسا لمجلس قضاء ميلة بن سكران فيلالي رئيسا لمجلس قضاء النعامة وحميد شطاح رئيسا لمجلس قضاء عين تيموشنت. وبخصوص سلك نواب العامين لدى مجالس القضاء فتم تعيين عبد الوهاب إسماعيل نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار إبراهيم شريف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط وشاكر قارة نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي. وعين الرئيس تبون محمود بولقصيبات نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة طارق لطرش نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار وعبد المجيد جباري نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة. بالإضافة إلى تعيين حميد اقسوم نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست نور الدين محبوبي نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان ومحمد معطالله نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة. وتم تعيين محمد المهدي موهوب نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة فريد قواسمية نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة كمال غزالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء المدية. وعيُن فيصل بن دعاس نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة مبروك بومعالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء ايليزي ومحمد بن عودة نائبا عاما لدى مجلس قضاء تندوف. ولنور بن مهيدي نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة منصف بن بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء سوق أهراس عز الدين تبيب نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة زهير طالبي نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تيموشنت وعبد القادر بلعطرة نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية. وبشأن الحركة المتعلقة برؤساء المحاكم الإدارية فتم تعيين أحلام نعيمة بن معمر رئيسة للمحكمة الإدارية بالشلف مجيد خلفوني رئيسا للمحكمة الإدارية ببسكرة ونعيمة غوار رئيس للمحكمة الإدارية ببشار. بالإضافة إلى تعيين مصمودي بوسنان رئيسا للمحكمة الإدارية بتسبة رشيد شرحيبل رئيسا للمحكمة الإدارية بالجلفة وأسماء صحبي رئيس للمحكمة الإدارية بجيجل. وعُين عمار بودفة رئيسا للمحكمة الإدارية بسطيف العيد عامر رئيسا للمحكمة الإدارية بسعيدة وحدة توام رئيسة للمحكمة الإدارية بالمدية والهوارية درغال رئيسة لمحكمة الإدارية بمعسكر. وفي السياق فقد تم تعيين نورة علال شريف رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران محمد خلخال رئيسا للمحكمة الإدارية بالبيض السعيد قايدي رئيسا للمحكمة الإدارية ببومرداس والعيدي عوداش رئيسا للمحكمة الإدارية بالطارف. وتم تعيين عز الدين كلوفي رئيسا للمحكمة الإدارية بتندوف يوسف يعقوبي رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة كهينة لحسين رئيسة للمحكمة الإدارية بتيبازة وعلي بورطالة رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى. وعُين ناصر فاسي بورطالة رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تموشنت وحامد حفصي رئيسا للمحكمة الإدارية بغيليزان. وذكر المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية أجرى حركة مست محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية حيث عُين إبراهيم إبراهيمي محافظا للدولة في المحكمة الإدارية بالشلف محمد بلعربي في المحكمة الإدارية بمحكمة الأغواط. وعبد الكريم عروي في المحكمة الإدارية ببجاية رضا حسيان بالمحكمة ببشار دحمان زناتي في المحكمة الإدارية بتمنراست ورضوان لشخم في المحكمة الإدارية بالجلفة. وتم تعيين العياشي عوامرية محافظا للدولة في المحكمة الإدارية بقسنطينة عبد الرحمان بورنان بمحكمة المدية صلاح الدين بم مشيش في محكمة ورقلة وكمال عمراني محافظا بمحكمة بومرداس. في حين عُين حسين مقدم في محكمة الوادي محمد سحنون في محكمة تيبازة جيلالي جنادي بمحكمة ميلة أحمد طنجاوي بالمحكمة الإدارية في عين الدفلى كلثومة حابي في المحكمة الإدارية بعين تموشنت وخيرة بلملياني محافظة للدولة في المحكمة الإدارية في غيليزان. المجلس الأعلى للقضاء يصادق على ترقية وترسيم 2149 قاضيا صادق المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية الثانية المنعقدة يوم الخميس بمقر المحكمة العليا على ترقية وترسيم 214 قاضيا والمصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة والتي شملت 644 قاضيا. وجاء في البيان الختامي للدورة التي ترأسها وزير العدل حافظ الأختام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الرشيد طبي أن تم المصادقة على ترقية وترسيم 2149 قاضيا وهدا طبقا للمادتين 40 و51 من القانون العضوي المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. كما تم دراسة 23 طلبا للإحالة على الاستيداع صودق على 21 منه ورفض طلبان طبقا للمادة 81 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء إضافة إلى المصادقة على إلحاق 6 قضاة وانهاء الحاق 7 قضاة طبقا للمادة 76 وما يليها من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء. وصادق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في هذه الدورة أيضا على مشروع الحركة السنوية للقضاة والتي شملت 644 قاضيا كما تداولوا في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة منها تسوية وضعية 114 قاضيا يضيف البيان الختامي.
