بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية

المجلس الشعبي الوطني:
بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية
عرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الإثنين في عرض مشروع قانون المالية ل2022 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.
ويقترح مشروع قانون المالية 2022 تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمجسدة في مخطط عمل الحكومة من بينها اصلاحات جبائية.
وقال الوزير الأول إن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال- يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة والرواتب وتحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
وبالنسبة للضريبة على ارباح الشركات (IBS) تم ادخال تدابير من شانها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
وبالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.
وبخصوص الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين تم اقتراح على المستخدمين تخصيص مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم ومبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين.
كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 -يضيف السيد بن عبد الرحمان- تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات والولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب والرسوم وإضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وايرادات الاستغلال.
أما بالنسبة للرسم العقاري ورسم جمع النفقات المنزلية فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري باعتماد قيمة إيجاريه واحدة فيما يقترح بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة وتحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق.
من جهة اخرى وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة وكذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا.