شرع الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أمس, في عرض مشروع قانون المالية ل 2022 على المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة. و يقترح مشروع قانون المالية 2022 تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي و المجسدة في مخطط عمل الحكومة, من بينها اصلاحات جبائية. و قال الوزير الأول أن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين و الأفراد و الأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و تتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال- يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر و الأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور و الرواتب. و بالنسبة للضريبة على ارباح الشركات (IBS), تم إدخال تدابير من شانها تبسيط النظام الجبائي و خفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي. و بالنسبة للرسم على النشاط المهني(TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها. و بخصوص الرسم على التكوين المهني و الرسم على التمهين تم اقتراح, على المستخدمين, تخصيص مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم و مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين . كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 -يضيف السيد بن عبد الرحمان- تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الإيرادات الخاصة للبلديات و الولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات و ايرادات الاستغلال. أما بالنسبة للرسم العقاري و رسم جمع النفقات المنزلية, فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري, باعتماد قيمة إيجاريه واحدة, فيما يقترح, بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق. من جهة أخرى, و في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة و كذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا. و اقترح في ذات الإطار وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة, و تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة, موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة و المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. كما يقترح مشروع القانون تدابير لتطهير و تنظيم العقارات التابعة للدولة و كذا السكنات, منها عدم إمكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الايجاري, ابتداء من 31 ديسمبر 2022, و تمديد آجال تسجيل عقار الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك الوطنية إلى اجل أقصاه 31 ديسمبر 202.
