معارك الصمود والتحدي داخل المعتقلات الإسرائيلية

بقلم: سري القدوة*
في سجون الاحتلال تشتد الهجمة للمحتل شراسة وقمع وكالعادة لا يمتلك الأسير الفلسطيني اي سلاح في هذه المعارك المستمرة وإنما يمتلك ارادة قوية لا تلين يصدا الحديد وأبواب السجون ولكن لا تنهار العزائم ويبقي الاسير مسلحا بالإيمان والقناعة الراسخة بتحقيق اهدافه وبقوة وعدالة قضيته والأسير الفلسطيني يمتلك إرادة فولاذية أقوى من كل المحاولات الإسرائيلية القمعية والقهرية وأن معارك الإضراب عن الطعام تحمل الكثير من الدروس والعبر للمحتل والعالم أهمها أن الإرادة الفلسطينية الأسيرة تصنع المستحيل وتصنع الحرية.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التنكيل الممنهج وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية كجزء من سياسة العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ولا سيما مع انتشار فيروس كورونا والتحولات التي رافقت الوباء عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال وساهمت في تفاقم ظروف الاعتقال .
تشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الثاني 2021 نحو (4500) أسير منهم (37) أسيرة فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450) معتقلاً وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (105) أمر اعتقال إداري بينها (30) أمرا جديدا و(75) تمديدا في ظل مواصلة سلطات الاحتلال لتنفيذ سياسة القمع الممنهج بحق الاسرى وخصوصا الاسيرات في سجونها بينما تصاعد مدرية السجون العامة من سياسة الاهمال الطبي وخاصة بعد وباء كورونا ليعاني الأسرى الذين أُصيبوا بفيروس كورونا من سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) كما يعاني الاسرى من الأطفال والجرحى والمرضى وخاصة في ظل تصاعد عمليات الاعتقال الممنهجة والكثيفة في القدس ومنها الاستدعاء المتكررة والحبس المنزلي والملاحقة المستمرة لأي نشاط خاص في القدس .
سلطات الاحتلال ماضية في استخدام سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع في دولة فلسطين على الرغم مما فرضه القانون الدولي من ضوابط ومحددات لاستخدامه وهذه سياسة تاريخية ارتبطت بشكل أساس في استهداف الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني سياسيا واجتماعيا وثقافيا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة علي المستوي الوطني وخاصة بعد ما شهدت مدينة القدس المحتلة من فعاليات مناهضة للاستيطان حيث تمارس سلطات الاحتلال وتصعد من سياسة الاعتقال الاداري بحق شباب القدس لحيلولة دون تصاعد اعمال الانتفاضة والمواجهة مع الاحتلال .
هذه الروح النضالية الجماعية التي يحارب فيها الأسير الفلسطيني الأعزل بالإرادة والصبر وحب الحرية هزمت كل أشكال القمع والعنجهية الإسرائيلية وسياساتها التعسفية بحقهم داخل باستيلات الظلم وأقبية التحقيق .
وتعتمد سلطات الاحتلال على تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تنفذها وبشكل متصاعد حتى أصبحت وسيلة عقاب جماعي وسياسة انتقام من الشعب الفلسطيني بكل فئاته ولا زالت مستمرة بشكل روتيني وكعقاب انتقامي بممارسة الجرائم ضد الإنسانية والاستهتار بكل المعاهدات الدولية ويشكل اعتقال الفلسطينيين دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حقهم في الدفاع ومناقشة الأدلة إنكارا خطيرا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي وهذه السياسة تجعلهم خارج نطاق الحماية ويدفع بهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن حقوقهم .