شرفي: انتخابات مجلس الأمة تعد مكسبا هاما

475 مترشحاً لاختيار 68 عضواً جديداً
شرفي: انتخابات مجلس الأمة تعد مكسبا هاما
جرت أمس السبت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن حيث تم تسجيل 475 مترشحاً لاختيار 68 عضوا جديدا وذلك ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط حيث سيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 475 مترشح لهذا الموعد وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي فضلا عن إثبات وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
كما يشترط على المترشح تنص ذات المادة ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية .
وحسب نفس القانون فإنّ المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العض وي .
واعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن بلغ 473 مترشحا منهم 273 مترشحا مستقلا و200 مرشحا مزكى من قبل 22 حزبا.
ولدى نزوله أمس السبت ضيفا لدى التلفزيون الجزائري أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن هذه العملية الخامسة من نوعها تأتي لاستكمال البناء المؤسساتي واعتبرها مكسبا عظيما لأن سلسلة المؤسسات التي تم بناؤها كانت منعدمة في 2019.
وبخصوص رفض بعض الترشيحات قال محمد شرفي إن 50 بالمائة من تلك الملفات تم رفضها لعدة أسباب في مقدمتها شبهة الفساد وشبهة التأثير على نتائج الانتخابات بما يقارب70 بالمائة بالإضافة إلى أسباب أخرى على غرار الوضعية إزاء إدارة الضرائب وممارسة وظيفة تمنع صاحبها من الترشح.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد استدعى في ال 22 ديسمبر المنصرم طبقا لأحكام الدستور الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 والتي تشير إلى أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع في وقت يحق لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح لهذا الموعد حسب نص المادة 220 من ذات القانون.
للإشارة فقد ذكرت المحكمة الدستورية الخميس الفارط بشروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بهذه الانتخابات.