وزير العدل يعرض مشاريع قوانين أمام مجلس الأمة

تتعلق بالمساعدة القضائية والتنظيم القضائي ومجلس الدولة
وزير العدل يعرض مشاريع قوانين أمام مجلس الأمة
سيناتورات يرافعون لتكوين متخصص للقضاة
ف. هند
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الاثنين أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية وثمن أعضاء مجلس الأمة الأحكام الجديدة المدرجة في مشاريع القوانين المذكورة ودعوا إلى ضرورة مرافقتها بتوفير قضاة متخصصين لاسيما بالمحاكم الإدارية ضمانا لحماية حقوق المتقاضين.
وأفاد السيد طبي خلال الجلسة العامة التي ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان أن مشروع القانون يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية مضيفا أنه يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين .
ويقترح مشروع القانون -يضيف الوزير- تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية .
تعزيز حق المتقاضين المعوزين
كما يهدف في التعديل الأولي إلى تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور .
ويقترح المشروع لتجسيد ذلك -يقول السيد طبي- استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية .
أما التعديل الثاني فيتعلق ب طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية --حسب الوزير- الذي أشار إلى أن المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن .
وينص هذا التعديل على أن طلبات المساعدة القضائية تقدم في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة القضائية في هذا الأخير بينما تبقى طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا أمام مكتب المساعدة القضائية في هذه الأخيرة.
وأضاف الوزير في ذات السياق أنه بالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية فيقترح المشروع أن يفصل فيها مكتب المساعدة القضائية للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو بقرار من رئيسها مشيرا إلى أن هذا التعديل من شأنه تسهيل الاجراءات للمتقاضين وتسريع الفصل في طلبات المساعدة القضائية .
كما أبرز الوزير أن هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية .
التنظيم القضائي
وعرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
وأوضح وزير العدل خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس أن مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 مراجعة شاملة من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون عضوي .
وأوضح أن هذا مشروع القانون ينقسم إلى 4 محاور حيث يتعلق المحور الأول بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء مع الإشارة إلى أن الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998.
و يخص المحور الثاني تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري اذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.
أما المحور الثالث يضيف الوزير يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها في حين يتعلق المحور الرابع بالنظام القضائي الإداري حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشئ عن قريب.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن جلسات الجهة القضائية تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول السيد طبي- ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين .
ومن أجل التكفل بالمتقاضين الذين تبعد مقرات سكناهم على الجهات القضائية خصوصا الذين يقطنون في الجنوب ينص هذا القانون العضوي على إمكانية عقد جلسات دورية متنقلة بموجب قرار من وزير العدل بناء على طلب رؤساء هذه الجهات القضائية.
كما عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وأوضح السيد طبي في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل أن المشروع يندرج في اطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي .
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي انشأت محاكم إدارية للاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية ليصبح بذلك مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي .
كما يتضمن مشروع القانون تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي يرفعه إلى رئيس الجمهورية بهدف رفع الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارة من خلال ما يتم معاينته عند معالجة القضايا الإدارية وهذا حتى يتسنى اتخاد الإجراءات الملائمة .
ومن بين التعديلات الأخرى تطرق الوزير على وجه الخصوص إلى توضيح دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة و مهام القضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة الذين تضاف إليهم الاعمال التحضيرية إلى جانب تصحيح مواد الإحالة وجعلها متوافقة مع الدستور .
دعوة إلى تكوين متخصص للقضاة حماية لحقوق المتقاضين
ثمن أعضاء مجلس الأمة أمس الاثنين الأحكام الجديدة المدرجة في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي المساعدة القضائية واختصاصات مجلس الدولة داعيين إلى ضرورة مرافقتها بتوفير قضاة متخصصين لاسيما بالمحاكم الإدارية ضمانا لحماية حقوق المتقاضين.
واعتبر الأعضاء المتدخلين خلال جلسة المناقشة الخاصة بمشاريع القوانين التي عرضها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ان الأحكام المقترحة والتي جاءت لتتماشى مع دستور نوفمبر 2020 من شأنها تعزيز حماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق المتقاضين وهو ما يتطلب ايلاء الاهمية لمسألة تكوين وتخصص القضاة.
وفي هذا الشأن أكد العضو عن حزب جبهة التحرير الوطني فؤاد سبوتة أن التنظيم القضائي الجديد المقترح يجب أن يرافقه تكوين جاد ومتخصص للقضاة سيما بالمحاكم الإدارية.
واعتبر من جهته العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد لكحل ان التنظيم القضائي الجديد أضحى مطلبا مهما لرقي الجهاز القضائي الوطني داعيا إلى ضرورة تحديد الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية.
أما العضو عن الثلث الرئاسي عزوز ناصري فقد اقترح إدراج ضمن التنظيم القضائي الجديد المحاكم البحرية لما لها من أهمية في حماية الاقتصاد الوطني .
كما طالب بتحديد على أي مستوى يتم اللجوء إلى المساعدة القضائية بالمناطق النائية لضمان مبدأ المساواة والحق المكفول للمتقاضين.
ومن المنتظر أن تعرض مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت من قبل أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية غدا الأربعاء.