إجراءات الرئيس تمس 5 ملايين جزائري

رفع النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة
إجراءات الرئيس تمس 5 ملايين جزائري
زيادات في منح المتقاعدين المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء
س. إبراهيم
كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية نصيرة موساوي أنّ صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية يكون بوم الفاتح من ماي القادم وبأثر رجعي من الأول مارس 2022 وحسب الأرقام التي قدّمتها المسؤولة فإن إجراءات الرئيس الخاصة برفع النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة يستفيد منها 5 ملايين جزائري.
وقالت المتحدثة إن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الإجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر ب400 مليار دينار سنويا.
وبالنسبة لقطاع الوظيف العمومي -تضيف- فإنّ هذه الزيادات تمس 2 مليون و700 ألف موظف وعون متعاقد منهم 360 ألف تتحمل الزيادات الموجهة اليهم الجماعات الاقليمية (ميزانية البلدية والولاية).
مع التأكيد على أن ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا.
ورغم التقلبات المستمرة والمنحى التصاعدي للأسعار في الأسواق الدولية إلا أن رئيس الجمهورية نفذ خطة تمنع من أي أثر بالغ على معيشة المواطن ووضع مخرجات اقتصادية منها ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء شهر أكتوبر 2021 وهنا نوهت السيدة موساوي خلال نزولها ضيفة في برنامج حديث الساعة لإذاعة جيل أف أم الشبابية بالإستراتيجية المتبعة والمعتمدة على أربعة عناصر مهمة هي:
-تأسيس منحة البطالة كمرحلة أولية والتي تكلف خزينة الدولة 142 مليار دينار سنويا تمس حوالي 2 مليون و400 ألف طالب عمل.
-رفع معاشات التقاعد.
- تطبيق سلم الضريبة على الدخل الإجمالي الجديد المعتمد على اعفاء الاجور الضعيفة والمتوسطة من الجباية والرفع في النقطة الاستدلالية.
-محافظة الدولة على دعم أسعار المواد الأساسية والأولية.
كما قدمت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية أمثلة عن تحمل الدولة للفوارق المالية إذ تحملت-تضيف المتحدثة- خزينة الدولة الفارق بقيمة 300 مليار دينار في مادة القمح و65 مليار دينار في مادة الحليب رغم الارتفاع غير المسبوق للاسعار في السوق الدولية.
من جهته أكد مدير الاتصال بمديرية الضرائب منير ديدون أن سياسة الإصلاحات الجبائية منذ سنة 2021 تأتي لتحقيق هدفين رئيسيين هما تحقيق العدالة الجبائية ودعم الاستثمار وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق اقلاع اقتصادي عقلاني وعملي-يضيف المتحدث-.
وبخصوص الأسس التي أخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية قالت موساوي ان نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي. ولهذا أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي فيما تبقى الزيادات بصفة عامة موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية .
وفي مجال دعم القدرة الشرائية كذلك أشارت ممثلة وزارة المالية إلى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء يقر زيادات في منح المتقاعدين
أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إدراج زيادات لفائدة المتقاعدين غير الأجراء المنتسبين إلى الصندوق وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتضمنة رفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022 حسب ما افاد به أمس الثلاثاء بيان لذات الهيئة.
وأوضح نفس المصدر أن الصندوق أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إدراج زيادات لفائدة المتقاعدين غير الأجراء المنتسبين إلى الصندوق وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة رفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022 على النحو التالي: - زيادة ب10 بالمائة في المنح الاقل من أو تساوي 15 ألف دينار.
- زيادة ب5 بالمائة في المنح من 15 إلى 20 ألف دينار.
- زيادة ب3 بالمائة في المنح من 20 إلى 43 ألف دينار.
- زيادة ب2 بالمائة في المنح الأكثر من 43 ألف دينار.
ويدعو الصندوق منتسبيه الذين بلغوا سن التقاعد إلى تقديم طلب المعاش عن بعد من أجل الاستفادة من الخدمة الالكترونية الجديدة E-RETRAITE المتمثلة في طلب التقاعد الالكتروني عبر فضاء ضمانكم حيث تسمح هذه الخدمة للمنتسبين تقديم طلب المعاش ومتابعة معالجة ملفاتهم عن بعد دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة متوفرة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم.