نظام جديد لبيع المنتجات الفلاحية

الوزير هني يؤكد ضرورة إنجاح حملة الحصاد ويكشف:
نظام جديد لبيع المنتجات الفلاحية
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة إنجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري مذكرا بإلزامية دفع المحاصيل لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب.
وفي توجيهات اسداها لإطارات القطاع المركزيين والولائيين خلال اجتماع تقييمي ضم الإطارات المركزية ومدراء الفلاحة والغابات ل 58 ولاية شدد الوزير على أهمية تحسيس الفلاحين بإلزامية دفع مجمل منتجاتهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب.
وسيتم لهذا الغرض حسب السيد هني إعداد ومضات تحسيسية لحملة الحصاد والدرس 2021-2022 والقيام بحملات حول الآليات التحفيزية الممنوحة للفلاحين الذين يقومون بدفع المحاصيل للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة وكذا حملات للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
كما أشار الوزير إلى ضرورة تجنيد كل الوسائل للحفاظ على الثروة الغابية وتنفيذ المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق لاسيما من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية لحماية الغابات لتقوم بدورها الوقائي واشراك المجتمع المدني.
من جهة اخرى أمر السيد هني الاطارات بالتحضير لفترة عدم انتاج مادة البطاطا من خلال إبرام عقود شراكة واتفاقيات بين الفلاحين والاتحاد الوطني للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة مشيرا إلى ان العملية ستكون تحت إشراف كل من مجمع تثمين المنتجات الفلاحية ومؤسسة التبريد المتوسطية فريغوميديت وانه تم تعيين مدير الفلاحة لولاية عين الدفلى لرئاسة ومتابعة العملية.
وفي سياق منفصل كشف الوزير عن إنشاء نظام جديد للتكفل ببيع المنتجات الفلاحية من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة معترف بها من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تمكن الفلاحين من بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين حيث سيشرف على العملية كل من مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك ومجمع تثمين المنتجات الفلاحية.
وفي مجال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية في المحيطات الفلاحية في الجنوب بهدف تخفيض الطلب على الكهرباء الفلاحية اكد الوزير تعيين نقطة اتصال وتواصل على مستوى ديوان الوزارة.
وسيعمل القطاع وفق الوزير على توفير المكننة في الزراعات الاستراتيجية من خلال تفعيل النصوص القانونية المتعلقة باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل.
كما أسدى الوزير كذلك تعليمات بضرورة اشراك قطاع الصيد البحري في نشاطات القطاع لاسيما فيما يتعلق بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.
يُذكر أن هذا الاجتماع التقييمي تناول مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وملفات تتعلق بعملية جمع الحليب الطازج وتسديد المنح التحفيزية للمستفيدين ودور الإدارة إلى جانب عملية توزيع مادة الشعير المدعم على المربين وإطلاق البرنامج المتعلق بالقرض التعاوني عبر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.