الشروع قريبا في إحصاء المساحات الفلاحية الموجهة للمحاصيل الاستراتيجية

سيتم الشروع خلال الايام القادمة في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية على المستوى الوطني, حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني.
وأوضح الوزير, في مداخلة له خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, بحضور وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية, أن العملية ستتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, عن طريق التحديد الجغرافي وتحديد المنتجين وتقييم المستثمرات.
وتهدف هذه العملية, التي تأتي تحضيرا لحملة الحصاد والدرس لسنة 2022, الى تقديم بيانات إحصائية دقيقة للوزارة, ما سيسمح ب"تعديل السياسات العمومية لتنمية الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و وضع مقاربة جديدة ستمكن من تحديث القطاع, ورفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على الإمكانيات الحقيقية للبلاد".
وحسب السيد هني, تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم ب 2 مليون و 900 الف هكتار, منها 54 بالمائة من القمح الصلب و 29 بالمائة من الشعير و 14 بالمائة من القمح اللين و 3 بالمائة من الشوفان.
و لانجاح الحملة, تم تجنيد أزيد من 11 ألف آلة حصاد من بينها 1.100 آلة تابعة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ورفع قدرات التخزين إلى 5ر44 مليون قنطار الى جانب إدراج نقاط تخزين إضافية عند الحاجة وأماكن للتخزين والتجميع والتي ستمكن من رفع قدرات التخزين , يؤكد الوزير .
وتم في إطار العملية تخصيص 2.000 شاحنة تابعة لاتحاد تعاونيات النقل من أجل نقل المحاصيل وتحويلها.
ومع بداية حملة الحصاد والدرس في المناطق الجنوبية للبلاد, أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة المصالح المعنية لاتخاذ جميع التدابير لمرافقة الفلاحين من خلال تجنيد الوسائل اللازمة للحصاد و الدرس والنقل.
كما أشار الوزير الى العمل على رفع قدرات التخزين و تحفيز الفلاحين على دفع منتجاتهم للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.
ولهذا الغرض, قامت الوزارة بتنصيب لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن والتي يترأسها الولاة, تكلف بمتابعة حملة الحصاد والدرس لسنة 2022 .
وذكر السيد هني بقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برفع أسعار الشراء عند إنتاج قنطار من الحبوب و التي يدفعها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة له.
وتم رفع سعر القمح الصلب إلى 6.000 دج للقنطار, والقمح اللين إلى 5.000 دج للقنطار والشعير إلى 3.400 دج للقنطار والشوفان إلى 3.400 دج للقنطار.
ودعا الوزير كل الهيئات المعنية إلى التجند لمرافقة المهنيين قصد ضمان حسن سير العملية وتحسيسهم لدفع كل منتجاتهم وتجميع أكبر كمية من المحصول.