غلاء الأسعار يزلزل أوروبا

صندوق النقد يحذر من الأسوأ
غلاء الأسعار يزلزل أوروبا
ضاعف استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أزمة ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء أوروبا في الوقت الذي أرجع مراقبون ومحللون تلك الأزمة بشكل مباشر إلى اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد مما ألقى أعباءً على رفع نسب التضخم في اقتصادات منطقة اليورو.
ق.د/وكالات
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمعادن والسيارات في أوروبا بوتيرة غير مسبوقة منذ عقود في حين ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بنوك الطعام بإيطاليا تتوسع في إطعام المزيد من الناس فيما يرفض المسؤولون الألمان أجهزة التكييف بينما يعدون خططًا لتقنين الغاز الطبيعي وإعادة تشغيل محطات الفحم.
وأدت تلك الأزمة إلى تصاعد توقعات التضخم ففي مايو الماضي توقعت المفوضية الأوروبية أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1 بالمئة خلال العام 2022 قبل أن ينخفض إلى 2.7 بالمئة في 2023 قبل أن تُعدّل تلك التوقعات لتصبح 7.6 بالمئة و4 بالمئة على التوالي.
ولا تزال المخاوف مستمرة من موجة غلاء مقبلة أكثر قسوة مما هيّ عليه الآن في أوروبا بعدما أظهرت الإحصاءات أن التضخم سجل معدلًا قياسيًا بلغ 8.6 بالمئة في منطقة اليورو في جوان الماضي.
*شتاء قاس قادم
ويرى المحلل الاقتصادي في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي بول سوليفان أن هذا الشتاء سيكون قاسياً للغاية على الاتحاد الأوروبي وبقية دول أوروبا عندما يتعلق الأمر باستمرار إمدادات الطاقة وأسعارها .
وأوضح سوليفان أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يتسببان في زيادة الفقر وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد مما يضع ضغوطًا اقتصادية هائلة على الناس في أوروبا .
وأشار إلى أن من نتائج هذا الوضع المتأزم تفاقم معدلات التضخم في كل مكان وتزايد معدلات البطالة متابعًا: إلى أين يذهبون؟ التضخم أصبح في كل مكان وأصبحت الوظائف أكثر ندرة والركود العالمي الناجم عن هذه الصدمات التضخمية سيوفر فرصًا قليلة في الخارج لمعظم الناس .
وبشكل عام بلغ معدّل البطالة في منطقة اليورو في ماي الماضي 6 6 في المئة ليصل إلى مستوى قياسي جديد وفق إعلان يوروستات.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن تلك الصدمات الاقتصادية الأخيرة في الدول الأوروبية يمكن أن يتبعها صدمات سياسية أخرى بما يخلق حالة من عدم الاستقرار.
*الغلاء يطال الجميع
ولفت سوليفان إلى أن أسعار الطاقة والغذاء والمعادن والسيارات وغيرها بدأت في الارتفاع على مستوى العالم مع تجاوز الاقتصادات جائحة كورونا إذ لم يكن هناك ما يكفي من الإنتاج لسلاسل التوريد للاستجابة للطلب المتزايد مما ساهم في ارتفاع الأسعار لكن حرب أوكرانيا جعلت هذا الأمر أسوأ بكثير من خلال وقف الصادرات الضخمة من القمح والبذور والزيوت والأطعمة الأخرى وكذلك الأسمدة.

كما تقلصت صادرات روسيا من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي ومع تقدم مسار الحرب تم فرض عقوبات على موسكو.
وأضاف: أدت تهديدات روسيا بفرض حظر على الاتحاد الأوروبي والتهديدات المقابلة من الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد الطاقة من روسيا إلى زيادة صدمات الأسعار .
وكانت عملاق الطاقة الروسية غازبروم أبلغت زبائنها في أوروبا أنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف استثنائية وهو ما يزيد المخاطر بشأن مستقبل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
*تأثيرات واسعة
وارتفاع الأسعار في أوروبا مرده الأساسي أزمة الطاقة والغذاء الذي تعتبر روسيا وأوكرانيا أهم مصادره.
كما ادى ارتفاع الطاقة بشكل واضح لارتفاع سعر تكلفة إنتاج الكثير من السلع الحياتية والمهمة للمواطن الأوروبي بشكل كبير إضافة لانقطاع إمداد الكثير من المواد المتعلقة بالمواد الغذائية أو التقنية والصناعات بكل أحجامها وبات أمن أوروبا الاقتصادي والمعيشي على حافة الهوية .
وبلا شك حسب الخبراء ان هذا الارتفاع الكبير يؤثر على الوضع المعيشي في أوروبا خصوصا أنه لا يوجد أفق حقيقي بشأن بدائل وحلول لهذه المشكلة مع عدم توفير بدائل حقيقية للطاقة الروسية وكما يسمع المواطن الأوروبي من قادة الاتحاد أن الأزمة ربما تستمر لسنوات ولا يوجد أفق أو حل سياسي للأزمة الراهنة مع روسيا وهذا يعطي انطباعا بأنها تستمر لسنوات طويلة .
*صندوق النقد يحذر أوروبا
من جهته حذر صندوق النقد الدولي من أن انقطاع واردات الغاز الروسي قد تؤدي إلى ركود حاد في دول شرق أوروبا وإيطاليا خاصة إذا ما قامت الدول الأخرى حول العالم في تخزين إمداداتها القليلة.
ونقلت صحفية فينانشيال تايمز عن صندوق النقد توقعاته والتي أشارت إلى أنه في حالة عدم توفير الغاز الطبيعي المسال مع تقليل أسعاره فإن أي إجراء روسي لوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يؤدي لانكماش اقتصادي بأكثر من 5 بالمئة في كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا.
وقالت رويترز إن شركة غازبروم الروسية قد أبلغت عملائها في أوروبا أنها لا تضمن عودة إمدادات الغاز وذلك نتيجة للظروف غير الطبيعية الأمر الذي يزيد المخاوف من أن موسكو قد لا تستأنف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط نورد ستريم 1 .
ومن جهة أخرى قال الاتحاد الأوروبي إنه في حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد فإن أكثر السيناريوهات سوءًا تشير إلى إمكانية تقلص النمو في المنطقة بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة إن كان الشتاء القادم باردًا ولم يتمكن الاتحاد من توفير بدائل مناسبة للطاقة.
ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ فمن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية تحذيرًا في حالة كان الشتاء المقبل متوسطًا في برودته يوضح أن قطع شحنات الغاز من موسكو قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.6 و1 بالمئة.
وبحسب الوكالة الأوروبية للطاقة فإن كل من النمسا وفنلنداو ليتوانيا تصل نسبة اعتمادهم بنحو 100 بالمئة على إمدادات الغاز الروسي في حين تصل في بلغاريا 90 بالمئة وبولندا 63 بالمئة وألمانيا 55 بالمئة وإيطاليا 40 بالمئة.