الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار يهددان الاقتصاد العالمي .. آمال التعافي تتبدد

يواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من أزمة وباء كوفيد – 19، تهديد الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، مبددا الآمال التي برزت مطلع العام.
بحسب "الفرنسية"، يرى ياكوب كيركيجارد العضو في مجموعة صندوق مارشال الألماني للأبحاث في بروكسل، أن "الحرب اندلعت في وقت كانت أوروبا والولايات المتحدة تستفيدان من تعاف ممتاز".
وأقرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ منذ أسبوعين فقط، "يزيد بشكل كبير" المخاطر. وخفض المصرف ب0.5 نقطة مئوية توقعاته للنمو في 2022 في منطقة اليورو، ليصبح 3.7 في المائة.
ويعتزم صندوق النقد الدولي أيضا خفض توقعاته على صعيد العالم.
كذلك خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها ب0.7 نقطة إلى 3.4 في المائة بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
يقدر جان – بيزاني فيري الخبير الاقتصادي لدى معهد بروجيل، أن الحرب ستكلف الاتحاد الأوروبي 175 مليار يورو بسبب تأثير فاتورة الطاقة واستقبال اللاجئين والدعم المالي.
ومع ذلك لا داع للخشية من ركود كبير. لكن كيركيجارد يتحدث عن خطر حدوث ركود تضخمي، وهو ظاهرة تحدث عندما يترافق النمو الضعيف مع معدل تضخم مرتفع.
إلا أن تفشي الوباء مجددا في الصين يثير القلق. ويقول كيركيجارد إن "هذا الغموض كبير بقدر حجم الحرب على الأقل".
هذا التضخم مستمر منذ عام. فقد كان في البداية مرتبطا باضطرابات سلاسل الإمداد بسبب أزمة الوباء ويعكس اليوم الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية التي تشكل عبئا على تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات وعلى القدرة الشرائية بالنسبة للأسر.
يقول توماس بيلوران -كارلان مدير مركز الطاقة في معهد "جاك دولور" الأوروبي، "نواجه صدمة النفط، تضاف إليها صدمة الغاز وصدمة الكهرباء. لم نر مثل هذا التزامن من قبل، هذا يتعلق بالطاقة فقط".
وقدر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أمام الكونجرس الأمريكي بأن كل ارتفاع بقيمة عشرة دولارات لسعر برميل النفط يتسبب في تراجع النمو في الولايات المتحدة بنحو 0.1 نقطة وبزيادة معدل التضخم ب0.2 نقطة، وقد بلغ الأخير 7.9 في المائة في شباط (فبراير).
إضافة إلى النفط والغاز، ترتفع أسعار عديد من العناصر الاقتصادية الأخرى على غرار الألمنيوم، النيكل، القمح، والذرة. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه الخميس من التضخم الناجم عن العقوبات التي فرضت على بلاده.
تتأثر معظم القطاعات من صناعة البلاستيك البترولي إلى صناعة البطاريات الكهربائية التي تحتاج إلى النيكل مرورا بصناعة الطائرات التي تعتمد على الألمنيوم.
وتوقف العمل في مواقع لصناعة الحديد والصلب في إسبانيا خصوصا، بسبب عدم التمكن من دفع فاتورة الكهرباء.
في العالم كله، أصبح التنقل والطعام والتدفئة أكثر تكلفة.
في مصر، يقول عمر عزام "31 عاما" وهو من سكان القاهرة، إن "سعر الخبز ارتفع بشكل هائل". فقد ازداد 50 في المائة منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا. وسبق أن خفضت وزن الرغيف المدعوم وتدرس الآن زيادة سعره، ما سيشكل سابقة من نوعها منذ 1977 عندما فعل الرئيس أنور السادات ذلك، واندلعت "انتفاضة الخبز"، ولم تتوقف حتى إعادة السعر السابق.
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أوروبية في فرساي، من أن أوروبا وإفريقيا "ستتأثران بشكل عميق جدا على مستوى الغذاء" في الأشهر ال12 إلى ال18 المقبلة، خصوصا بسبب الاضطرابات الكثيرة المتوقعة أثناء موسم الحصاد في أوكرانيا ولا سيما حصاد القمح.
من جانبها، طالبت دول مجموعة السبع الجمعة المجتمع الدولي بتجنب اتخاذ أي تدبير يحد من عمليات تصدير المواد الغذائية. وأدى تعبير "مهما كلف الثمن" الذي اشتهر به ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى التوصل إلى موازنة تاريخية في أوروبا 2020 مصحوبة بدين مشترك.
تبنت الولايات المتحدة خططا مالية هائلة عديدة وأقرت اليابان خطة ثالثة في تشرين الثاني (نوفمبر).
لكن في مواجهة تدهور الأوضاع المالية العامة، ينبغي أن تكون المساعدات هذه المرة موجهة أكثر لمساعدة ضحايا التضخم. من جهة الشركات، يرى كريستوف بارو الخبير الاقتصادي في شركة "ماركيت سكيوريتس" للاستثمارات، أن المستثمرين لا يتوقعون إخفاقات كبيرة بل مجرد "توتر طفيف".
في المقابل، يمكن أن تشهد الدول الناشئة الأكثر هشاشة في مقابل التضخم، تدهورا في أوضاعها وحتى في استقرارها السياسي في بعض الأحيان.
من جهتها، توقعت مجموعة "باي فا" الألمانية للتجارة الزراعية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال يورج – زيمون إيمرتس مدير تجارة الحبوب في المجموعة، في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، "إضافة إلى أسعار المواد الخام، هناك زيادة أخرى في تكاليف التصنيع. سيرى المستهلك ذلك في أسعار المواد الغذائية المرتفعة – نحن نتحدث عن زيادة تراوح بين 10 و15 في المائة أو أكثر".
وبحسب "الألمانية"، ذكر إيمرتس أن من المرجح أن يصبح الخبز واللفائف والمعجنات، على وجه الخصوص، أكثر تكلفة، مضيفا أنه في أسوأ الحالات ستغيب أوكرانيا كمورد للحبوب هذا العام، ومن ثم سينقص السوق العالمية أكثر من 40 مليون طن من الحبوب، وهو ما يعادل محصول الحبوب الألماني.
ووفقا لمنظمة "كير جيرماني" الخيرية، فإن نصف المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يأتي من أوكرانيا.
وقال كارل – أوتو تسينتل الأمين العام ل"كير جيرماني" في تصريحات ل"فوكس" إن منطقة شمال إفريقيا، بشكل خاص، ستشعر بهذا النقص.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" قد ذكرت أمس أن "الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يراوح بين 8 و22 في المائة فوق مستوياتها المرتفعة نتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى قفزة في عدد المصابين بسوء التغذية على مستوى العالم".
وأكدت "الفاو" أنه لم يتضح إذا ما كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الحرب، إلى جانب الغموض الذي يكتنف أيضا الصادرات الروسية خلال العام المقبل.
وقالت "الفاو"، إن "روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بينما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة. وتوفران معا 19 في المائة من الإمدادات العالمية من الشعير و14 في المائة من إمدادات القمح و4 في المائة من الذرة وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية".
وتعد روسيا أيضا من بين أبرز الدول في تصدير الأسمدة على مستوى العالم. وقال شو دونيو المدير العام ل"الفاو" في بيان: إن "الاختلال المحتمل في الأنشطة الزراعية لهاتين الدولتين المصدرتين الرئيستين للسلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بشكل خطير".
وسجل مؤشر "الفاو" لأسعار المواد الغذائية مستوى قياسيا في شباط (فبراير) ومن شبه المؤكد أن يستمر في الارتفاع أكثر في الأشهر المقبلة مع تردد أصداء تداعيات الصراع في جميع أنحاء العالم.
وقالت "الفاو"، إن "دولا أخرى قد تسد جزءا فقط من النقص المتوقع في الصادرات من روسيا وأوكرانيا". وأضافت "من الأمور المثيرة للقلق أن النقص الناجم عن ذلك في الإمدادات العالمية قد يرفع أسعار الغذاء والأعلاف العالمية بما يراوح بين 8 و22 في المائة فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل".
الوسوم
أوكرانيا الاقتصاد الحرب العالمي