إلغاء شرط 30 بالمائة من الإدماج

للتسجيل في الصناعة الصيدلانية
إلغاء شرط 30 بالمائة من الإدماج
أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون مساء الثلاثاء بالطارف أنه تم اقرار إلغاء شرط الحصول على نسبة 30 بالمائة من الادماج للسماح بتسجيل المنتوج الصيدلاني بالجزائر.
وفي لقاء إعلامي في ختام زيارة العمل والتفقد للولاية أوضح السيد عون أن دائرته الوزارية أقرت الغاء إجبار المتعاملين والمهنيين في إطار إنتاج الأدوية تحديد نسبة معينة من الادماج ما يمكنهم من الحصول على التسجيل .
وذكر الوزير بالمناسبة أن إلغاء شرط 30 بالمائة من نسبة الادماج يعتبر إجراء مرافقا للمستثمرين في هذا المجال لتشجيعهم على ترقية قطاع الصناعة الصيدلانية مشيرا إلى أن نسبة الادماج الوطني حاليا في مجال صناعة الأدوية يتراوح حاليا بين 5 و10 بالمائة.
وكشف الوزير بمؤسسة بيوتيرا المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة ببلدية بن مهيدي عن استراتيجية قطاعه الهادفة إلى تحقيق صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة عالية قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية بغية المساهمة في رعاية أفضل للمرضى في الجزائر.
وبعد أن ذكر المسؤول الأول لقطاع الصناعة الصيدلانية بأنّ ولاية الطارف تعتبر نموذجا حقيقيا وقطبا وطنيا في التنمية في قطاع الصناعة الصيدلانية أبرز أن ورقة الطريق الخاصة بمصالحه هي تطوير القطاع الصيدلاني لدعم الاستثمار في هذا الشأن وتشجيع الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية وتحفيز التصدير ضمانا للسيادة الصحية والاقتصادية للوطن.
وقد ذكر بهذا الخصوص بمؤهلات الجزائر القادرة على تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية خاصة بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي وجودة مواردها البشرية مذكرا أن نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية في قطاع الصناعة الصيدلانية بلغت 70 بالمائة خلال سنة 2022 بفضل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا قطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحيين.
للتذكير أكد السيد عون بعنابة التزام دائرته الوزارية برفع القيود المعرقلة لإنتاج الأدوية بالجزائر مجددا حرصه على بعث صناعة صيدلانية حقيقية يكون مقياسها الجودة .
وذكر الوزير في كلمة ألقاها بمقر وحدة صيدال بعنابة وذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية بأنّ من بين القيود التي تم رفعها تلك المرتبطة بملفات تسجيل وصناعة الأدوية ومراجعة شرط نسبة الإدماج لتمكين المستثمرين من الإسهام في تطوير الصناعة الصيدلانية الجزائرية وتوسيع قائمة الأدوية المنتجة محليا مبرزا أن احترام مقياس الجودة يبقى شرطا للاستثمار في هذا المجال .