ثلاث سنوات حبسا لمدير العتاد بالشركة الوطنية للأشغال العمومية

أصدرت محكمة الجنح بالحرّاش في‮ العاصمة أمس،‮ حكما‮ يقضي‮ بإدانة المكلّف بالعتاد والصيانة على مستوى للشركة الوطنية للأشغال العمومية والبناء والتجهيزات الكبرى‮ »‬أيكتا‮« ب‮ 3‮ سنوات حبسا نافذا لارتكابه جنحة تبديد أموال عمومية واستغلالها للفائدة الشخصية،‮ مع مخالفة التشريع المعمول به بإعطاء امتيازات‮ غير مبرّرة وإبرام عقود‮ غير مطابقة للمواصفات القانونية،‮ في‮ الوقت الذي‮ التمست فيه النيابة العامّة إدانته بعقوبة‮ 05‮ سنوات حبسا نافذا‮.
تميّزت جلسة المحاكمة بإنكار المتّهم الذي‮ تولّى إدارة مصلحة عتاد شركة‮ »‬أيكتا‮« التي‮ تمّت تصفيتها في‮ الفترة الممتدّة ما بين‮ 1994‮-‬1995‮ جملة التّهم الموجّهة إليه،‮ مشيرا إلى أن تحريك الشكوى لم‮ يكن في‮ الفترة التي‮ كان فيها على رأس الإدارة،‮ كما أنه لم‮ يكن مسؤولا عن العتاد الذي‮ تصرّف فيه المسؤول عن قسم العتاد وأجّره لعدد من المقاولين بطريقة‮ غير قانونية،‮ مقدّما عددا من الوثائق التي‮ تثبت أن الوثائق والفواتير والوصلات التي‮ تمّ‮ بموجبها اختلاس أموال الشركة لم تحمل إمضاءه،‮ كما أوضح أنه في‮ تلك الفترة لم‮ يقم بأيّ‮ معاملات خارج القانون،‮ ولم‮ يوقّع على أيّ‮ وثيقة رسمية لتسليم العتاد لأيّ‮ جهة،‮ مشيرا إلى أن كلّ‮ الإمضاءات والتوقيعات الموجودة على السندات والوثائق التي‮ تمّ‮ التصرّف فيها بطريقة‮ غير قانونية ليست له،‮ وقد حمّل مسؤولية القضية للمدعو‮ »‬ج.ط‮« رئيس قسم العتاد بالشركة الذي‮ أثبتت الوثائق التي‮ قدّمها الدفاع أنه هو من كان وراء عملية إيجار العتاد الشركة لعدد من المقاولين قبل تصفيتها،‮ بما في‮ ذلك مقطورة الإسمنت للمدعو‮ »‬ش‮«. حيث أكّد أنه هو من تصرّف بطريقة‮ غير قانونية والوثائق حملت إمضاءه‮. أمّا دفاعه فقد ركّز في‮ مرافعته على أن هذا الأخير حاول توريط موكّله خلال التحقيق بجعله وصيا على هذه التعاملات،‮ مشيرا إلى أن موكّله لم‮ يوقّع أيّ‮ وصولات إيجار العتاد في‮ هذه المرّة وفي‮ كلّ‮ المرّات التي‮ تمّ‮ التصرّف فيها بالعتاد دون إدخال الفائدة إلى حساب الشركة الخاصّ‮. وبعد أسبوع من المداولة تمّت فيها مناقشة مرافعة الدفاع ودراسة الأدلّة المقدّمة،‮ تمّ‮ النّطق بالإدانة التي‮ تؤكّد عدم إقتناع المحكمة بالأدلّة التي‮ تثبت براءة المتّهم‮.‬